فتنة جامعة "زويل"!
تفقد الدولة هيبتها، عندما يُمتهن قضاؤها، ولكن مصر مبتلاة، سواء فى ظل النظام السابق، أو النظام الحالى، بإهانة القضاة، من خلال عدم تنفيذ أحكامه، ولعل أزمة جامعة النيل، تعتبر تجسيدا حقيقيا لذلك.
كان القضاء المصرى، قضى مرتين بحق طلاب جامعة النيل، فى تنفيذ عودتهم لمقرهم ومعاملهم، واعتقد الطلاب وأولياء أمورهم، أن هذا كفيل بوضع حد لمأساتهم، والعودة إلى جامعتهم ، التى حُرموا منها لأكثر من 3 سنوات، خاصة أن حكم العودة كان واجب النفاذ بمسودته، إلا أنهم فوجئوا بحرب عاصفة جديدة ، دخلت فيها الدولة، طرفا، لتغتصب العدل والقضاء والحق الذى أقره قضاء مصر فى حكم مستعجل أقر بأن المبانى والممتلكات لجامعة النيل، وليس لمدينة الدكتور أحمد زويل العلمية.
لقد استنفرت الدولة أجهزتها لتقف ضد عودة الحق، الذى حكم به القضاء مرتين، للجامعة بـ 5 طعون مرة واحدة، الأول من رئيس الجمهورية، والثانى من رئيس الوزراء، والثالث من وزير التعليم العالى، والرابع من وزير الاتصالات يطعن، والخامس من الدكتور زويل.
واستمرت التحركات المعاكسة واجتمعت لتحارب طلاب "النيل"، سعيا للتغيير على الأرض، وفرض الأمر الواقع بإهمال القانون، حتى وصل الأمر إلى وضع الدكتور زويل حجر أساس لمشروع جديد على أرض مقر الجامعة، وهو مشروع لايحمل لمصر أكثر من اعتباره تحديا جديدا للعدالة، وهو مارد عليه الدكتور طارق خليل ، رئيس الجامعة، وحرر محضرًا بقسم الشيخ زايد ضد الرئيس ورئيس الوزراء ووزراء التعليم العالى والاتصالات وزويل، أكد فيه تضرره من تقاعس الدولة فى تنفيذ حكم عودة المبانى والأرض للجامعة..
ولم تتوقف الأضرار على الطلبة وجامعتهم فقط، بل إن هناك أضرارا مادية مباشرة، ألحقت بالمال العام، تتجسد فى تعنت مدينة زويل فى عدم استخدام المبانى التى تسكنها الأشباح، وتعطيل أجهزة ومعدات لمدة تزيد على عامين وتدخل حاليا عامها الثالث، ما كبد الجامعة نحو 25 مليون جنيه، إضافة إلى عمليات هدم المبانى وتغيير معالمها التى قام بها مشروع زويل، وهى فى ذاتها بمثابة بلاغات جديدة تجسد إهدارا للمال العام .
وبالرغم من قرار الدكتور محمد مرسى بإنشاء مدينة زويل العلمية بالشيخ زايد، بمدينة 6 أكتوبر، فضلا عن القرار الجمهورى رقم 255 لسنة 2006 الذى يقضى بإنشاء جامعة النيل ضمن الخطة القومية لوزارة الاتصالات، إلا أن قرار مرسى الأخير لم يحدد على وجه التفصيل، مكان مدينة زويل، أى أن الرئيس لم يقل كلمته الأخيرة بشأن النزاع حول حق جامعة النيل.
المؤسف أن الدكتور مرسى، عندما زار المقر المؤقت لجامعة النيل بالقرية الذكية، وكان "مرشحا رئاسيا"، أعرب عن دهشته واستنكاره لضم مبانى جامعة النيل لتكون أساساً لمشروع مدينة زويل العلمية.. وقال نصا: " أليست أرض الله واسعة؟.. نعطى زويل أرضاً أخرى يقيم عليها مشروعه.. إن أرض الله واسعة، وكفى الله المؤمنين القتال."
ولذلك لا يزال طلاب جامعة النيل يأملون تنفيذ هذا الوعد الذى يجسد معانى الوطنية وقيم الانتماء، لا سيما مع تصعيد جديد من جانب الدكتور "زويل"..فهل تحترم مصر قضاءها؟.
