تتعلق بأنظمة الإنذار في المسجد الحرام ومبالغ تتجاوز 7 ملايين ريال.. قضايا فساد بالسعودية
نشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية"نزاهة"، اليوم الخميس بيانًا رسميًّا عبر حسابها الرسمي على تويتر، لعدد من القضايا المتعلقة بالفساد وهي كالآتي:
وكانت القضية الأولى إيقاف مواطن متقاعد من إحدى الشركات التي تملك الدولة جزء منها، لقيامه أثناء فترة عمله بتسريب بيانات ومعلومات عن منتجات الشركة لشركات متعاقدة مقابل حصوله على مبلغ 34،900،000 ريال على دفعات، وتأسيسه لكيانات تجارية بأسماء أقاربه.
قضايا فساد
القضية الثانية القبض على تشكيل عصابي مكون من 3 عسكريين يعملون بمركز شرطة إحدى المحافظات، ومقيمين 2 من جنسية عربية يعملان لإحدى الكيانات التجارية مسجلة باسم ابن أحد العسكريين، لقيامهم بدفع 1،300،000 ريال مقابل إدخال حاوية بضائع ممنوعة (ألعاب نارية) قادمة من الخارج عن طريق منفذ بحري.
القضية الثالثة: إيقاف رئيس مركز تابع لإحدى المحافظات لحصوله على 435،000 ريال وسيارتين من مواطن مقابل توظيف شقيقه بالمركز.
وإصدار فواتير وهمية بهدف إضفاء الصفة النظامية لاستلام تلك المبالغ وتحويلها لحساباته الشخصية داخل وخارج المملكة.
القضية الرابعة: إيقاف 5 مقيمين لقيامهم بعرض مبلغ مالي على موظف بأحد البنوك مقابل إيداع 7،215،965 ريال نقدًا كان بحوزتهم.
القضية الخامسة: القبض بالجرم المشهود على مهندس من جنسية عربية يعمل بإحدى الشركات لحظة استلامه 115،000 ريال من أصل 500،000 ريال، تم الاتفاق عليه مقابل متابعة صرف مستحقات مالية خاصة بإحدى الشركات المتعاقدة بالباطن لصيانة وتشغيل أنظمة إنذار الحريق بالمسجد الحرام والوعد بإرساء عقود أخرى.
القضية السادسة: إيقاف موظف بإحدى الجامعات لحصوله على 107،000 ريال من مقيم من جنسية عربية يملك شركة في المملكة مقابل تمكين الشركة من الحصول على عقود من الجامعة بقيمة 8،185،000 ريال.
القضية السابعة: إيقاف مدير الشؤون الإدارية والمالية بالشؤون الصحية بإحدى المناطق وموظف بالشؤون الصحية لقيام الأول بإصدار شيك للثاني بمبلغ 95،000 ريال من الشؤون الصحية بطريقة غير نظامية واقتسام المبلغ.
الأدلة الجنائية
القضية الثامنة: إيقاف مواطن ومقيم لقيامهما بدفع 60،000 ريال لأحد منسوبي إدارة الأدلة الجنائية بإحدى المناطق مقابل التلاعب بمعاملة إثبات النسب.
القضية التاسعة: القبض بالجرم المشهود على 3 مقيمين من إحدى الجنسيات العربية أثناء تسليم مبلغ 7،700 ريال لموظف بأحد البنوك مقابل تسهيل إيداع 1،403،000 ريال.
القضية العاشرة: إيقاف عسكريين اثنين، ومقيم من جنسية آسيوية يعملون بمستشفى القوات المسلحة بإحدى المناطق لقيامهم ببيع أدوية محظورة الصرف إلا بوصفة طبية من مستودع المستشفى.
القضية الـ 11: إيقاف موظف بفرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بإحدى المناطق لحصوله على مبلغ مالي مقابل إصدار خطاب موجه للمحكمة العامة بذات المنطقة يتضمن معلومات غير صحيحة (عدم منازعة وزارة النقل والخدمات اللوجستية على موقع مملوك لأحد المواطنين) رغم وجود مشروع طريق على الموقع.
