العثورعلى جثة شاب مصاب بـ طلق ناري في ظروف غامضة بالشرقية
تكثف الأجهزة الأمنية بالشرقية جهودها لكشف غموض مقتل شاب بطلق ناري في ظروف غامضة بدائرة مركز شرطة الزقازيق.
وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفي تحت تصرف جهات التحقيق التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وضبط وإحضار الجاني، وطلبت جهات التحقيق استدعاء أسرة المجني عليها لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها.
بداية البلاغ
تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بالعثور على جثة شاب مصابا بطلق ناري بدائرة مركز الزقازيق وبالانتقال تبين العثور على جثة شخص في العقد الرابع من العمروبالفحص تبين أنه مصاب بطلق ناري في الجسد كما تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى وجود كل متعلقاته الشخصية، وجار تكثيف الجهود للوقوف على أسباب الواقعة وضبط الجاني.
دور الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية، فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أو ميتًا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.
