رئيس التحرير
عصام كامل

توصيات النواب للقضاء على المبالغة في فيزيتا الأطباء

نقابة الأطباء
نقابة الأطباء

رغم الأزمات المتزايدة للأطباء في مصر، ولجوء الكثيرين إلى الهجرة خارج البلاد وخاصة الأطباء الشباب، لكن الشارع يحمل هما متزايدا بسبب غلاء كشف معظم الأطباء في المستشفيات والعيادات الخاصة، وهي ظاهرة وصلت للبرلمان الذي يضع لها بدوره من خلال نوابه عدد من الحلول.

إيصالات دفع 

تقول الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب: إن تنفيذ منشور وزارة الصحة بشأن التسعيرة وإيصالات الدفع الممنوحة للمرضى "الفيزيتا" أمر ضروري وحتمي للتصدي لظاهرة ارتفاع أسعار المستشفيات والعيادات الخاصة، مشيرة إلى وجود قانون من الخمسينيات تحدد فيه النقابة أسعار الأطباء في العيادات الخاصة والفيزيتا.

 

تحديد سعر الفيزيتا

 

وأضافت  أن المواطن من حقه أن يجد ورقة بالأسعار من أجل الضرائب بعد أن لجأ البعض إلى تحديد تسعيرته وفقًا للعرض والطلب، مشيرة إلى أن المشكلة تكمن في التوسع في تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل، وسيتم التعاقد مع العيادات والمستشفيات التى تنطبق عليها الشروط التى تحددها وزارة الصحة وفقًا للجودة ومن خلال الرقم القومى الذى سيحكم كل العمليات والكشوف وبالتالى القضاء على التلاعب فى الفيزيتا.

 

وتابعت: "لا بد من العمل على توفير دخول أخرى للأطباء من خلال التعاقد على العمل بعيادات المستشفيات بعد انتهاء عمله لكن بآخر آخر مربح ويوفر دخلًا إضافيًّا له يمنعه من المبالغة فى أسعار الكشف خارجيًا".

 

يذكر أن النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، كان قد طالب  المستشفيات والعيادات الخاصة بضرورة تنفيذ منشور وزارة الصحة والسكان الخاص بالتسعيرة وإيصالات الدفع الممنوحة للمرضى، مؤكدًا على ضرورة محاسبة المخالفين والمسئولين عن ارتفاع أسعار الكشف بالمستشفيات الخاصة.

 

طلب إحاطة 

 

وأوضح أنه تقدم بطلب إحاطة، أبريل الماضي، بشأن ارتفاع أسعار المستشفيات والعيادات الخاصة وذلك بالمخالفة للمنشور الصادر من وزارة الصحة عام 2018 والذي تضمن إمهال 38 ألفا و600 عيادة و4620 مركزًا طبيًا و1460 مستشفى خاصًّا مهلة 15 يومًا لتوفيق أوضاعها لإعلان تسعيرة «الفيزيتا» والجراحات الطبية مع منح المرضى فواتير وإيصالات ضريبية بالمبالغ التي سددوها للخزينة.

 

وتابع النائب أن العديد من المنشآت الطبية والعيادات الخاصة لم تلتزم بتنفيذ المنشور، مطالبًا الحكومة بضرورة وضع إستراتيجية حقيقية وآليات رقابة فعالة على ذلك الأمر من إجل الحد من المتاجرة بأوجاع المواطن البسيط.

الجريدة الرسمية