أول إجراء من النيابة بشأن مصرع شاب سقط من الطابق السادس بالمعادي
بدأت نيابة المعادى الجزئية، التحقيق فى واقعة مصرع شاب إثر سقوطه من شرفة مسكنه بالطابق السادس، حيث أمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الحادث، وندب الطب الشرعى لتوقيع الكشف الطبى عليه لبيان سبب الوفاة، والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية، ثم التصريح بالدفن، واستدعاء أسرته لسؤالها حول الواقعة.
وتبين من مناظرة النيابة لجثة شاب، به كسور وكدمات بالجسم، ويرجح حدوث نزيف داخلى أدى إلى الوفاة.
وكان قسم شرطة المعادى تلقى إشارة من أحد المستشفيات تفيد باستقباله شابا مصابا بكسور ونزيف وكدمات متفرقة بجسده إثر سقوطه من شرفة شقة الأسرة، وتوفى أثناء إسعافه وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
وبالفحص تبين العثور على جثة شاب، إثر إصابته بتهشم في الجمجمة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.
وبسؤال أسرة الشاب، قالوا إنه سقط من شرفة الشقة بالطابق السادس، ولم يتهموا أحدا بالتسبب في وفاته.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما ان الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
و هناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.
