تأجيل دعوى تجميد حافظة فودافون كاش لـ 14 سبتمبر

قررت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة الدائرة السابعة تأجيل الدعوي المطالبة بإلغاء رخصة المحفظة البنكية لفودافون كاش لإرتكابها مخالفات سهلت جريمة نصب الرمال البيضاء لإستكمال استخراج شهادة رسمية من  نيابة الشؤون المالية والتجارية عن المحاضر والقضايا المحررة ضد عصابة  تطبيق الرمال البيضاء الالكتروني.

فودافون كاش

المحامي هاني سامح مقيم الدعوى ذكر أن أسباب طلب إلغاء الرخصة تتمثل في مخالفة فودافون كاش لضوابط التحويلات النقدية والايداعات المنصوص عليها في القانون وتسببها في حصول جريمة الرمال البيضاء، حيث تقدم مجموعة من ضحايا واقعة الرمال البيضاء بدعوى قضائية بمجلس الدولة تطالب بإلزام محافظ البنك المركزي والجهاز القومي لتنظيم الإتصالات بإلغاء ترخيص محفظة فودافون كاش وتجميد العمل بها، مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها التحفظ على أرصدة الشركة واتخاذ إجراءات فرض الرقابة المشددة على الشركة وتشكيل لجنة لإدارة شركة فودافون مصر، مع فرض الحراسة القضائية على شركة فودافون مصر، وضمان حقوق المدعين في استرداد أموالهم والتعويضات.

وأشار المحامي الى بيان وزارة الداخلية عن ضبط عصابة الرمال البيضاء (وايت ساندز) وتحريز عشرات ملايين الجنيهات نتاج قيام الموقع باستقطاب الجمهور لدفع اشتراكات بالاف الجنيهات للفرد الواحد عن طريق أرقام فودافون كاش مقابل أرباح شهرية من مشاهدة الفيديوهات وعمل اللايكات والمتابعات وفق اوامر شغل تصدر من البرنامج، وأشار الى تحريك العديد من المحاضر والقضايا التي تنظر أمام المحكمة الجنائية الاقتصادية.

بعد ١٤ عاما بالمحاكم.. مجلس الدولة يرفض رد ١٠ آلاف جنيه لجمعية معاقين قيمة مطبوعات

مجلس الدولة: مصاريف الصيانة للمنشآت الفندقية من اختصاص وزارة السياحة

وجاء في الدعوى التي حملت رقم 36285 لسنة 76 قضائية أمام الدائرة السابعة المختصة بالبنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد أن عمليات وايت ساندز قد تمت نتاج انتهاك من قبل شركة فودافون مصر لضوابط عمليات البنوك، عن طريق التراخي في الأنظمة الخاصة بالمحافظ البنكية لفودافون كاش.

وقامت شركة فودافون مصر بمنح وايت ساندز الاف الخطوط الهاتفية المرتبطة بحوافظ مالية وبنكية لتلقي الأموال بلا ضابط او رقابة، وبتجهيل متعمد لتلك العمليات بما تسبب في اختراق وانهيار أمان العمليات البنكية لمحفظة فودافون، وتحول تلك المحافظ الى شراك خداع واستيلاء على الأموال، وبما نتج عنه تلك الوقائع التي تسببت بفقدان الثق بالعملية البنكية للمحافظ الالكترونية الخاصة بفودافون.

وفي الدعوى أن قانون رقم 194 لسنة 2020 قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ،جاء  بمواد تضمن الرقابة وسلامة العمليات البنكية وضوابط أعمال المحافظ البنكية وعقوبات تصل الى إلغاء الترخيص والسجن والغرامات والتعويضات.
وطالبت الدعوى بتجميد العمل بمحفظة فودافون كاش، والتحفظ على أرصدة الشركة واتخاذ اجراءات فرض الرقابة المشددة على الشركة، وتجميد ترخيص شركة فودافون مصر، وإلزام شركة فودافون مصر بسداد الأموال المستولى عليها مع التعويضات.