اليوم.. اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لتحديد سعر الفائدة
تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، مساء اليوم الخميس، اجتماعها الخامس خلال 2022 بشأن مناقشة سعر الفائدة على الودائع والقروض، وفقا للبيانات المعلنة على الموقع الرسمي للبنك المركزي، وسط توقعات متباينة برفع أسعار الفائدة أو الإبقاء عليها دون تغيير.
استقالة طارق عامر
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أصدر أمس الأربعاء، قرارًا بتعيين طارق عامر محافظ البنك المركزي مستشارا لرئيس الجمهورية.
ووجه السيسي، الشكر لطارق عامر محافظ البنك المركزي على ما قدمه خلال مسيرته كما قبل اعتذاره عن منصبه محافظا للبنك المركزي.
وقدم طارق عامر محافظ البنك المركزي الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على مساندته له خلال فترة توليه منصبه.
وأكد طارق عامر أنه طلب الاعتذار عن منصبه لضخ دماء جديدة ولاستكمال المسيرة التنموية الناجحة تحت قيادة الرئيس السيسي.
اجتماعات لجنة السياسة النقدية
وتجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، وفقا لجدول سنوي لعدد الاجتماعات التي من المقرر عقدها كل عام، حيث يتم من خلاله مناقشة سعر الفائدة وكل ما يتعلق بالسياسات النقدية في البنك المركزي المصري.
وأوضح البنك المركزي، أن جدول اجتماعات لجنة السياسات النقدية خلال عام 2022 يحتوي على 8 اجتماعات خلال العام، والتي بدأها في شهر فبراير الماضي، ومن المقرر أن يكون آخر اجتماع للجنة خلال العام الجاري في يوم 22 ديسمبر المقبل.
وجاء أول اجتماع للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في يوم 3 فبراير الماضي، والاجتماع الثاني في 24 مارس، أما الثالث جاء في يوم 19 مايو، بينما الاجتماع الرابع في يوم 23 يونيو، ومن المقرر أن يكون الاجتماع الخامس للجنة اليوم الخميس 18 أغسطس الجاري وبذلك يتبقى 3 اجتماعات للجنة في أيام 22 سبتمبر، و3 نوفمبر، و22 ديسمبر 2022.
إشادات عالمية بالاقتصاد المصري
واستطاع الاقتصاد المصري، أن يحظى بالعديد من إشادات مؤسسات التصنيف والتمويل الدولية خلال عام 2022، والتى انعكست فى تثبيت التصنيف الائتمانى والإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد من قبل مؤسسة ستاندرد أند بورز عند "B.B"، ومؤسسة فيتش، التى ثبتت التصنيف لمصر للمرة الرابعة عند "+B" خلال جائحة كورونا.
كما قررت مؤسسة "موديز" تثبيت التصنيف الائتماني لمصر عند B2 معلنة إمكانية تعديل النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى إلى نظرة مستقرة مع حدوث تحسن إيجابى فى الأوضاع الاقتصادية والمالية وهو الهدف الذى تعمل الحكومة المصرية على تحقيقه خلال الفترة المقبلة.
وقرر صندوق النقد الدولي، رفع تقديراته لمعدل نمو الاقتصاد المصري عام ٢٠٢٢ إلى ٥٫٩٪ بدلا من ٥،٢٪ فى أبريل الماضى، وهذا يعتبر شهادة ثقة جديدة فى صلابة الاقتصاد المصري، وقدرته على التماسك والصمود أمام التحديات العالمية، فى الوقت الذى تراجعت فيه تقديراته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3،6%، لتصبح مصر الدولة الوحيدة بين البلدان المستوردة للنفط التى تحقق نموا إيجابيا، مما يعكس حالة الاستقرار الاقتصادي، والآثار الإيجابية للمشروعات التنموية التى تسهم فى تعزيز حركة النمو الاقتصادى، وتحسين حياة المواطنين، والارتقاء بمستوى معيشتهم، والخدمات المقدمة إليهم.
