وزير الاتصالات يشهد إطلاق خدمات التوقيع والختم الإلكتروني بين أورنچ وإيجيبت تراست
شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مراسم إطلاق خدمات "التوقيع والختم الإلكتروني" بالتعاون بين شركة اورنچ مصر وشركة إيجيبت تراست - Egypt Trust تفعيلا للاتفاقية الموقعة بينهما والتى تستهدف تسهيل نشر تعاقد الشركات والأفراد على خدمات التوقيع الإلكتروني من خلال منافذ بيع وفروع شركة اورنچ حيث يأتي ذلك في إطار جهود الدولة للتوسع فى تقديم الخدمات الرقمية للشركات والمؤسسات والأفراد بما يدعم استراتيجية التحول الرقمي في مصر، وتسريع وتيرة تنفيذها، ونشر تطبيقاتها على كافة القطاعات والمجالات.
الختم الإلكتروني
ويعد التوقيع والختم الإلكتروني هو البديل القانوني للتوقيع اليدوي ويتم استخدامه في التوقيع والمصادقة على جميع أنواع المعاملات والمستندات والطلبات والمراسلات الإلكترونية وعبر البريد الإلكتروني، أما الختم الإلكتروني فهو المكافئ الحديث لختم الشركة ويمثل توقيعًا إلكترونيًا يمكّن الشركات من تأمين البيانات والمعاملات والمستندات.
وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن هذا الحدث يمثل خطوة وثابة في مسيرة بناء مصر الرقمية التي يتم خلالها توفير حزم كبيرة من الخدمات للمواطنين بالارتكاز على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث تم حتى الآن إطلاق حوالي 150 خدمة على منصة مصر الرقمية بالتعاون مع القطاعات المقدمة لهذه الخدمات؛ موضحا أن إتاحة خدمات التوقيع الإلكترونى يأتى فى إطار الجيل الثانى من الخدمات المقدمة على المنصة والتي ترتكز على هذه التقنية وبالتالى يمكن التحقق من هوية المواطن وإتاحة الخدمات له دون أن يتطلب ذلك حضوره لمقر تقديم الخدمة.
وأوضح عمرو طلعت أنه تم البدء في 2019 في إعداد استراتيجية لتفعيل منظومة التوقيع الإلكتروني من خلال التعديل التشريعى للقانون الصادر في 2004 بما يتواكب مع التكنولوجيات الحديثة ثم تم البدء فى تطبيقات التوقيع الإلكترونى بدءا بالتطبيقات الحكومية ومنها المتعلقة بمنظومة إنفاذ القانون كما سيتم إتاحة أداة التوقيع الإلكتروني للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة؛ لافتا إلى أن المرحلة الثانية هي المتعلقة بالمعاملات بين الحكومة والشركات والهيئات ومنها الفاتورة الإلكترونية بالتعاون مع وزارة المالية كما يتم حاليا الإعداد لمنظومة الايصال الإلكترونى؛ مشيرا إلى أن هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات أعدت البنية التحتية المعلوماتية القادرة على استيعاب الأحمال المتزايدة من طلبات التحقق من التوقيع الإلكتروني.
وأضاف عمرو طلعت أن المرحلة الثالثة تتعلق بالتعاون مع القطاع الخاص لإتاحة خدمات التوقيع الإلكتروني للمواطنين في كافة أنحاء الجمهورية؛ مشيدا بالتعاون الوثيق بين شركات مقدمي خدمات التوقيع الإلكتروني وشركات الاتصالات لتحقيق ذلك؛ مؤكدا على أهمية التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص ومنظمات المجتمع المدني لنشر الوعي المجتمعي حول استخدامات تقنية التوقيع الإلكتروني خاصة وأن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق المزيد من الخدمات التي تعتمد عليها.
وقال المهندس عمرو محفوظ الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا": "سعداء بالتوسع فى منظومة التوقيع الإلكترونى ونشرها على مستوى الجمهورية لتيسير الحصول على هذه الخدمة الهامة، مشيرا إلى أن الهيئة قامت بضخ استثمارات تقدر بنحو 55 مليون جنيه في آخر 3 سنوات لتطوير وتحديث نظم التشغيل بالسلطة العليا للتصديق الإلكتروني وتطوير قدرات العنصر البشرى القائم على هذه المنظومة؛ موضحا أن الهيئة خصصت أيضا نحو 75 مليون جنيه بهدف إنشاء موقع تبادلى للسلطة الجذرية العليا للتوقيع الإلكتروني بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك لتلبية الطلب المتزايد على خدمات التوقيع الإلكتروني وسرعة استجابة المنظومة وزيادة سرعة معدل الرد على طلبات التحقق اللحظى من صحة شهادات التوقيع الإلكتروني.
وعبر المهندس ياسر شاكر الرئيس التنفيذي لشركة اورنچ مصر عن سعادته بإطلاق خدمات التوقيع الإلكتروني بالشراكة مع شركة إيجيبت تراست بعد ما تم التوقيع مسبقًا لنشر استخدامات التوقيع والختم الإلكترونى على نطاق واسع لتشمل جميع المعاملات الإلكترونية حيث يعد التوقيع الإلكترونى من أهم محفزات تسريع التحول الرقمى فى مصر.
وقال المهندس محمد كيوان الرئيس التنفيذى لشركة إيجيبت تراست عن جهود الشركة في تطوير دورها الفعال فى نشر خدمات التوقيع الإلكتروني والختم الإلكتروني من خلال تدشين خدماتنا في فروع أورنچ.
أماكن تقديم الخدمة
وأعلن الطرفان أثناء مراسم إطلاق الخدمة أن المرحلة الأولى للتشغيل سوف تبدأ بفرعي أورنچ بشارع عباس العقاد بمدينة نصر وفرع اورنچ بميدان المساحة بالدقى وأن الفرعين على أتم الاستعداد حاليا لاستقبال المواطنين والممولين والشركات لإتمام إجراءات استخراج شهادات التوقيع والختم الإلكتروني، ثم يتوالى تشغيل الخدمة فى باقى الفروع بمحافظة الإسكندرية والمنصورة والاسماعيلية وأسيوط كمرحلة ثانية ثم تتوالى عملية التشغيل المرحلية لتشمل جميع المحافظات على مستوى الجمهورية.
