في قضية الدعم التموينى وسنينه
سنوات طويلة استغرقها نقاشنا حول قضية الدعم وكيف نصل به إلى مستحقيه ومنع إهدار أمواله الضخمة على غير المستحقين، وطال الجدل بين الخبراء للفصل في قضية لاحقة بالدعم.. هل الدعم النقدى أفضل أم الدعم العينى؟ فانحاز غالبية الخبراء للدعم النقدى وفضلوه عن الدعم العينى أو السلعى بشرط توافر قاعدة بيانات دقيقة عن دخل المواطن وشرائح الفقراء والمعدمين في الحضر والريف وذلك لتقليص حجم الفاقد الكبير المهدر من فاتورة الدعم الحكومى على مدار سنوات طويلة من تطبيق المنظومة سواء لصالح شرائح من المواطنين لا تستحقه أو لصالح حيتان الفساد في الإدارة والتوزيع للسلع التموينية.
والأن وبعد أن إستعدت الحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية لصرف المساعدات الاستثنائية المقررة مؤخرا على البطاقات التموينية بداية من شهر سبتمبر القادم، وبتكلفة إجمالية تقدر بنحو ٥،٥ مليار جنيه على ستة أشهر وحدد عدد المستفيدين من تلك المساعدات الاستثنائية بالأساس وهم أصحاب المعاشات الأقل من 2500 جنيه، وباجمالى نحو 7.8 مليون أسرة من إجمالي 64 مليون مواطن مستفيد، وبقيمة شهرية تتراوح بين ١٠٠ جنيه و٣٠٠ جنيه للأسرة..
يبدو أن الحكومة حسمت أمرها بالاطمئنان التام لقاعدة بياناتها عن دخول الناس والفقراء والمعدمين منهم على وجه الخصوص وإن لم تحسم بعد أمرها فى قضية التفضيل المثار منذ زمن عن أفضلية الدعم النقدى للفقراء وعدالته وأهميته في تقليص فاقد أموال الدعم التى تذهب لأهل الفساد في الإدارة والتجارة..
وهناك عامل أخر على درجة كبيرة من الأهمية عند أهلنا الفقراء والمعدمين يفضلون لأجله الجنيه على السلعة، دفع أغلبهم إلى إعتماد بيع مقرراتهم التموينية واستخدامها بجنيهات الدعم السلعى لتعينهم أكثر على متاعب الحياة وأكثرهم يستثمرون تلك الجنيهات القليلة في أكلات شعبية بسيطة جدا تعينهم أكثر على سد الرمق طوال الشهر لا يستخدمون فيها لا سكر ولا زيت ولا طحينة بيضاء ولا يعلمون شيئا عن التونة المفتتة ولا المجمدة.. إذا النقدى كان أفضل ضمان يصل للمستحق والغلبان يا حكومة.. والله المستعان.
