7 سبتمبر.. نظر طعون تصحيح أوراق الثانوية العامة بالمحافظات العام الماضي
حددت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة،جلسة 7 سبتمبر المقبل لنظر اولي جلسات الطعون المقامة من عمرو عبدالسلام المحامي والمطالبة بإلغاء جميع الأحكام التي صدرت من محاكم القضاء الإداري باول درجة بمحافظات الإسماعيلية والسويس وكفر الشيخ وتشكيل لجان علمية متخصصة بعيدا عن وزارة التربية والتعليم لاعادة تصحيح الأوراق يدويا، وإلزام الوزارة بتقديم كراسات الأسئلة والأجوبة والنماذج الرسمية التي تم التصحيح عليه.
الثانوية العامة
وانتهى تقرير هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا في قضايا إعادة تصحيح أوراق الثانوية العامة العام الماضي الي مطالبة الحكم بإلغاء جميع الأحكام التي صدرت من محاكم القضاء الإداري باول درجة بمحافظات السويس وتشكيل لجان علمية متخصصة بعيدا عن وزارة التربية والتعليم لاعادة تصحيح الأوراق يدويا، وإلزام الوزارة بتقديم كراسات الأسئلة والأجوبة والنماذج الرسمية التي تم التصحيح عليها.
قالت الهيئة في تقريرها أنه لا يستقيم عقلٱ أن يكون المراجع هو من قام بتصحيح الإجابات، كما أن ذلك العمل من صنع البشر وأن الخطأ وارد.
وكانت الدائرة السادسة تعليم بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بأسيوط، احالة عدد من الدعاوي المقامة من أحد المحامين، وكيلًا عن عددٍ من أولياء الأمور، طالبت بإلزام وزارة التربية والتعليم بإعادة تصحيح أوراق إجابات الثانوية العامة لطلاب محافظة اسيوط ، لمصلحة التزييف والتزوير.
وقال المحامي في دعواه، إن الجهة الإدارية المطعون ضدها أصدرت كتابها الدوري رقم 12 لسنة 2021 بشأن ضوابط وآليات امتحان طلاب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021 باستبدال نظام التقيم من (البوكليت) إلى البابل شيت عن طريق تسليم الطلاب كراسة أسئلة ورقية إضافة إلى ورقة إجابة بابل شيت، وعقد الامتحانات بنظام النماذج الامتحانية المتعددة وإن دور الطالب في هذه الامتحانات يقتصر فقط على اختيار الإجابات الصحيحة من متعدد، وأنه قد تم إجراء عملية تصحيح أوراق الإجابات إلكترونيا عن طريق الماسح الضوئي.
وأوضح أنه على الرغم من الإفصاح الجهير للجهة الإدارية بكتابها الدوري المشار إليه من احتمال حدوث إعطال فنية قد تواجه أجهزة الماسح الضوئي، في أثناء عملية التصحيح، سواء بانقطاع التيار الكهربائي عن الأجهزة أو تعطلها أو عدم قدرتها على قراءة كل أو بعض أوراق الإجابات أو أي جزء منها أو فقدان الطالب درجة السؤال حال اختياره لأكثر من بديل للسؤال، وهوما أثار الشك والخوف لدى الجميع فتعالت أصوات المتخصصين في الشأن التعليمي، وأولياء الأمور للمطالبة بعدم استخدام هذا النظام في عملية التصحيح، بسبب تلك المخاوف لأنه قد يترتب عليها أخطاء كارثية يتعذر تداركه، ما سيؤدي إلى العصف بحقوق الطلاب وفقدانهم لدرجاتهم كاملة أو جزء منها.
وأوضح أن هذا لا يفوت الفرصة عليهم في تعديل إجاباتهم في أثناء المراجعة، الأمر الذي معه سيؤدي إلى الإضرار بمستقبل الطالب العلمي والتعليمي، إلا أن الجهة الإدارية صمت آذانها عن سماع صوت الحكمة والعقل، فعقدت امتحان الدور الأول للشهادة الثانوية العامة على هذا النحو.
وتابع الأمر الذي معه تكون عملية التصحيح التي أجرتها الجهة الإدارية بنظام الماسح الضوئي قد اتسمت بعدم الدقة، وشابها الخطأ الجسيم ما أدى لتداخل أوراق الإجابات في بعضها، ومن ثم فإن الدرجات التي أعلنت لنجل الطاعن لا تخصه ولا تعبر عما أبداه بكراسات الإجابات.
