بعد العثور على وثاق سرية بمنزله.. كيف يخرج ترامب من مأزق المحاكمة؟
حرص الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مؤخرا على الدفاع عن نفسه، عندما تلقى انتقادات بسبب العثور على وثائق وصفت بالسرية داخل مقر إقامته بولاية فلوريدا، فقال إنه أزال عنها التصنيف قبل أن يغادر البيت الأبيض في يناير 2021، في إشارة إلى أنه لم يخالف القانون.
وفي الثامن من أغسطس الجاري، قام عناصر من مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي"، بمداهمة منزل ترامب في منطقة "بالم بيتش"، بحثا عن وثائق مدرجة في خانة السرية، قيل إن ترامب أخذها معه من العاصمة واشنطن، ولم يتجاوب مع عدة طلبات متكررة من أجل إعادتها.
وتحدث ترامب عن وجود ما وصفه بـ"أمر دائم" خلال إدارته يقضي بأن الوثائق التي يجري إخراجها من البيت الأبيض صوب مقر الإقامة، تسقط عنها صفة التصنيف أو السرية.
وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، فإن ثمة أسئلة تطرح حول ما إذا كان هذا القرار موجودا بالفعل، فيما قال خبراء مختصون في الأمن القومي الأمريكي إن هذه المزاعم تثير دهشتهم واستغرابهم.
ويوضح الخبراء أن القوانين الثلاثة التي أشارت إليها مكتب "إف بي آي" بشأن الوثائق، لا تتحدث عن كون هذه الأخيرة ذات " معلومات مصنفة" أو "غير مصنفة"، وإنما تستند إلى وجود وثائق حكومية في غير مكانها الطبيعي.
ويشمل التصنيف ثلاثة أنواع من المعلومات التي يكون الوصول إليها مقيدا على نحو دقيق وهي: خاص وسري ثم سري للغاية.
وتضاف قيود أخرى على الوصول إلى بعض المعلومات الحساسة من خلال إدراجها ضمن القائمة المعروفة بـ"المعلومات المجزأة الحساسة".
وعندما يجري تصنيف معلومة ما، فإن الوصول إليها يصبح حكرا على أشخاص يملكون رخصا خاصة، سواء ليطلعوا عليها أو ليتم إخبارهم بمضامينها.
ويستمد نظام التصنيف قاعدته القانونية من السلطة الدستورية لرئيس الولايات المتحدة الذي يحمل صفة القائد الأعلى للجيش.
وبموجب أمر تنفيذي صدر في سنة 2009، أوعز لمن يتولون وزارات ووكالات في الولايات المتحدة، أن يتخذوا خطوات بشأن إزالة طابع التصنيف عن المعلومات التي تدخل ضمن نطاق عملها.
