مدارس النيل

كنت شاهدًا على مولد مدارس النيل التي تم تدشينها قبل ١٢ عامًا كنواة لتطوير التعليم في مصر، ومازلت أتذكر المجهود الكبير الذي بذله الدكتور شريف قنصوة أستاذ الهندسة المدنية بجامعة حلوان والخبير في نظم التعليم الحديثة ومعه نهال مراد مديرة المدارس في ذلك الوقت، وعدد كبير من الخبراء الذين بدأوا العمل مبكرًا، وكانوا على تواصل مستمر مع جامعة كمبريدج البريطانية التي أشرفت على وضع المناهج، لتكون النيل شهادة مصرية بمواصفات دولية.

المدارس كانت تتبع صندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء، وكان لها خمسة فروع في مدن العبور وأكتوبر وقنا وبورسعيد وإلمنيا، وكانت مصروفاتها مدعومة من مجلس الوزراء، حيث يدفع التلميذ ستة آلاف جنيه فقط، وتزيد المصروفات بنسبة بسيطة كل عام.

تدريب المدرسين العاملين في المدارس بدأ قبل تدشينها بعام على أيدي خبراء مصريين وبريطانيين.
مع بداية عمل المدارس كانت هناك قواعد صارمة للدراسة، وتعليمات لابد أن يلتزم بها الطلاب وأولياء الأمور، أبرز هذه القواعد منع المدرسين من إعطاء دروس، ومنع الطلاب أيضًا، فالجرعة التعليمية التي يحصل عليها الطالب من المدرسة تكفيه، بالإضافة إلى السلوك التربوي للطلاب، والذي ينعكس على علاقته بالمدرسين وزملائه وأصدقائه وأسرته.

نواة تطوير التعليم

مؤخرًا.. إنتقل الإشراف على مدارس النيل إلى وزارة التربية والتعليم، وتوسعت الدولة في إنشاء العديد من الفروع في المحافظات المختلفة، وهذا جيد ويصب في مصلحة العملية التعليمية، فالفروع الخمسة كانت نواة لتطوير التعليم. لكن الملاحظ أن القواعد التي أرساها القائمون على المدارس حدث بها خلل توقف أمامه أولياء الأمور في السنوات الماضية.. 

فقد تركت الكفاءات التي تم تدريبها منذ البداية العمل في مدارس النيل لتتلقفهم مدارس أخرى تعلم قيمة ما حصلوا عليه من تدريب على أيدي خبراء من مصر وبريطانيا، كما تركها مديرين كفء، ولا أعرف.. ألم تكن هناك شروط تلزم المدرسين بعد تدريبهم بالبقاء في مدارس النيل خاصة أن الدولة أنفقت الكثير على إعدادهم بشكل جيد؟ وألم تكن هناك شروط تلزم المديرين بنفس الشيء؟ أما المصروفات المدرسية فزادت  سبعة أضعاف الرقم الذي بدأت به المدارس، وانتشرت الدروس الخصوصية التي كانت ممنوعة، لتثقل كاهل أولياء الأمور، والغريب أن المدرسين الذين تركوا المدارس هم من يتهافت عليهم الطلاب.

مؤخرًا.. علمت أن أماني الفار تولت إدارة وحدة شهادة النيل الدولية، وهي المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر للإدارة التعليمية، ولأنني كنت شاهدًا على بداية عمل هذه السيدة في وزارة التربية والتعليم.. وأعرف حجم إمكانياتها.. ولأنني مولع بتجربة مدارس النيل.. تمنيت لو حصلت أماني الفار على الصلاحيات التي تمكنها من إعادة هذه المدارس إلى قوتها التي بدأت بها قبل ١٢ عامًا، وأتمنى علىها أن تستعين بكفاءات من الخبراء وهم كثر في جامعات مصر، إلى جانب كل من تولوا مسئولية هذه المدارس طوال السنوات الماضية، بالإضافة إلى خبراء جامعة كمبريدج.

لا تكسروا خواطر اليتامى

تسريح المبدعين

مدارس النيل نموذج تعليمي له خصوصية شديدة، وطلابها يبذلون مجهودًا كبيرًا، وأخشى أن يتراجع مستوى التعليم بها، لأنها تمتلك كل المواصفات التي تؤهلها لتطوير العملية التعليمية، وهو الهدف الذي أنشئت من أجله.

besheerhassan7@gmail.com