في ذكرى فض رابعة والنهضة.. تفاصيل حرق الإخوان لقسم شرطة الوراق

تمر اليوم  الذكرى التاسعة لفض رابعة والنهضة وبعدها قام الإخوان بالهجوم علي معظم اقسام الشرطة بالجيزة فحرقوا وحاصروا اقسام كرداسة والعياط والوراق واوسيم ونقطة شرطة البراجيل ونقطة نجدة اكتوبر وقسم العياط والبدرشين وابو النمرس والحوامدية وجراج قسم الطالبية فضلا عن قطع الطريق بشارع الهرم ونفق نصر الدين.

وفي الوراق حرق عناصر الإخوان قسم شرطة الوراق بالكامل و4 "بوكس" وسرقوا اسلحته واصابوا 3 ضباط حيث شهد محيط قسم شرطة الوراق محاولة اقتحام جماعة الاخوان الارهابية ديوان القسم في اعقاب تنفيذ وزارة الداخلية والقوات المسلحة قرار فض اعتصام ميداني رابعة العدوية والنهضة.

وكشفت تحقيقات النيابة ان الاحداث اسفرت عن حرق قسم الوراق بالكامل بعد محاصرته من حوالي 1500 اخواني ومنتمين لتيارات اسلامية وقيامهم برشقه بالحجارة والقاء زجاجات المولوتوف الحارقة علي واجهات القسم مما ادي لدخولها الي المكاتب التي تحتوي علي ملفات ودفاتر بالمحاضر وحصر بعدد الاسلحة المتواجدة بالقسم واضافات التحقيقات ان اقتحام المتهمين للقسم ادي لسرقة كافة الاسلحة المتواجدة به والتي تنوعت بين اسلحة ميري واسلحة تم تحريزها في قضايا بالاضافة الي تهريب عدد من المتهمين لم تتح الفرصة لنقلهم الي السجون العمومية قبل اقتحام القسم .

وتبين من التحقيقات ان الاخوان والمتجمهرين امام القسم قاموا بحرق 4 سيارات بوكس خاصة بقوات الشرطة كما تبين ان تعامل القوات مع المقتحمين ومحاولة صدهم عن الاقتحام ادي لاصابة 3 من ضباط القسم من بينهم الرائد محمد دياب معاون الضبط والذي اصيب بعدة طعنات في مختلف انحاء الجسد والرائد مصطفي علام والذي اصيب بجرح قطعي بالراي تم تقطيبه ب 10 غرز جراحية وتم ايداعهما بمستشفي الشرطة بالعجوزة وضابط ثالث تلقي العلاج وخرج من المستشفي .

قرر المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة، إحالة 52 متهمًا، على رأسهم محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، ونائبه خيرت الشاطر، وقيادات مكتب الإرشاد وآخرين، إلى محكمة الجنايات، فى قضية اقتحام قسم شرطة الوراق، وقتل مجند، وسرقة 15 بندقية آلية و10 طبنجات ميرى من القسم أثناء الاقتحام، والاستيلاء على ملابس قوات القسم، ثم إضرام النيران بالمبنى، بعد أحداث العنف التي شهدتها البلاد، عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة.

وذكرت التحقيقات، التى تمت بإشراف محمد بدوى، رئيس نيابة أوسيم، أن المرشد العام للجماعة، اجتمع بعدد كبير من قيادات الجماعة بالمحافظات، ومن بينهم قيادات الإخوان بالجيزة، بتاريخ 11 أغسطس الماضي قبل فض اعتصامي رابعة والنهضة، بـ 3 أيام في غرفة ملحقة بمسجد رابعة العدوية وكلّف القيادات خلال الاجتماع بارتكاب أعمال عدائية، حال فض الاعتصامين، وعدم تلبية مطالبهم بعودة الرئيس المعزول محمد مرسي، إلى الحكم.

وتضمن المخطط، بحسب التحقيقات، أن تخرج مسيرات ومظاهرات في مختلف أنحاء المحافظات ضد الدولة واستغلال تلك المسيرات في إثارة الشغب والاشتباك مع المواطنين المعارضين لهم والتعدي علي أقسام الشرطة والكنائس والمنشآت الحكومية وخاصة دواوين المحافظات وتحديدا ديوان محافظة الجيزة فالتزمت القيادات بتوصيل الخطة الموضوعة إلى أعضائها وشرعت في تنفيذها ببدء المسيرات وإثارة الشغب من خلالها.

وكشفت تحريات جهاز الأمن الوطنى، التى تسلمتها النيابة، عن «تورط القيادى الإخوانى محمود عامر، أمين حزب الحرية والعدالة بأوسيم، فى تدبير تنفيذ أحداث حرق مركز أوسيم ونقطة شرطة البراجيل وكنيسة الكوم الأحمر، وأنه المحرض الرئيسى على أحداث العنف التى أسفرت عن مقتل مجند من مركز أوسيم، ويشاركه فى التحريض أحمد أحمد قميح، عضو الحزب، تنفيذًا لأوامر مكتب الإرشاد».

باشر مدير نيابة أوسيم، التحقيق مع «عامر»، وواجهه بالاتهامات ونتائج التحريات الأمنية، واعترف أنه تلقى بالفعل أوامر من تحالف دعم الشرعية، بحشد أعضاء الجماعة للخروج فى مظاهرات ومسيرات سلمية تدعم الشرعية، وهو ما تلقته جميع القيادات الإخوانية، وأعضاء حزب الحرية والعدالة، بمختلف أنحاء الجمهورية، لكنه نفى الاتهامات الموجهة إليه بالتحريض على حرق أو المشاركة فى اقتحام مركز الشرطة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط 8 متهمين بتنفيذ جريمة حرق القسم وقتل مجند، بعد تحديد هويتهم والوقائع التى ارتكبها كل منهم عن طريق مقاطع فيديو، تم تصويرها من عدد من شهود العيان والأهالى الموجودين بالقرب من مبنى القسم. وتبين أن أغلبهم مسجل خطر وأصحاب سوابق جنائية، مأجورين من قبل عناصر الجماعة.

وشهدت التحقيقات اعتراف أحد المتهمين، بأن قيادات جماعة الإخوان، بالمنطقة قاموا بإعطائه أموال مقابل شراء أسلحة لاقتحام القسم، ونقاط شرطية بدائرة القسم مثل نقطة البراجيل، بعد فض الاعتصام، ما أدى إلى مقتل مجند وإصابة بعض افراد الشرطة، وأنه بدوره استعان بعدد من البلطجية والمسجلين خطر، المعروفين بالمنطقة، وكان بحوزتهم أسلحة نارية وزجاجات «مولوتوف»، للاشتراك فى اقتحام القسم.

وذكرت التحقيقات أن «المنفذين كانوا مسلحين بـ(الخرطوش)، وزجاجات (المولوتوف)، والأسلحة النارية». ووجهت لهم النيابة اتهامات الانضمام لجماعة مسلحة، وتكدير السلم العام، وحيازة أسلحة نارية دون ترخيص، والتصدي للسلطات العامة، ورجال الأمن، وإشعال حريق عمدى بمنشأة حكومية، وإتلاف الممتلكات العامة، وسرقة أسلحة ومهام شرطية، وممارسة أعمال شغب وعنف.

وأنكر عدد من المتهمين الاتهامات المنسوبة إليهم، وأكدوا عدم وجود صلتهم بالجرائم محل التحقيق، وقالوا إنهم لا ينتمون لتنظيم الإخوان، ونفى عدد منهم التواجد فى مكان الأحداث من الأساس، فيما قال آخرون إنهم تجمهروا ضمن الأهالي لمشاهدة ما يحدث دون أن يرتكبوا أي جريمة.