الحل القانوني في حالة الحكم على الزوج بدعوى قائمة المنقولات خلال سفره
يقول المحامي أحمد عبد الحكيم: مبدئيا السفر إلى الخارج يقطع عن الزوج مدة التقادم، ويحق لمن صدر لصالحها حكم قضائي استصدار قرار بمنع من السفر وترقب وصول، ولو مدة العقوبة سنة يحق لها المطالبة بالتنفيذ عليه عن طريق الانتربول الدولى.
وأوضح: مدة التقادم فى قضايا الجنح ثلاث سنوات، وطالما المحكوم عليه مغادر البلاد لن يستطيع التمسك بدفع التقادم، والأصل فى التقادم أن يكون المحكوم عليه متواجدا داخل البلاد وليس خارجها.
قال المستشار منتصر هريدي محامي: إن قائمة المنقولات هي إقرار من الزوج بأنه قد استلم كافة المنقولات الخاصة بالزوجة، وتكون في بيت الزوجية.
تعنت
وأضاف: تكون تلك القائمة على سبيل الأمانة، أي يحق للزوجة طلب الحصول على ما بتلك القائمة، موضحا أن المادة 341 من قانون العقوبات المصرية تُدين الزوج في حالة ما إن تعنت في أداء تلك الأمانة، بل أيضًا يعد هذا الشخص خائنًا للأمانة، وهنا يحق أن تقوم الزوجة برفع دعوى استرداد المنقولات، أو أن تقوم بعمل دعوى تبديد قائمة المنقولات، كما يحق للزوج أن يدفع قيمة ما تحتوي عليه تلك القائمة.
وكشف المستشار هريدي عن حالات سقوط القائمة الزوجية؛ موضحا أنه من المعروف أن قائمة المنقولات هي أحد الحقوق التي يمنحها القانون للمرأة، كما يمنح القانون للمرأة الحق في المطالبة بها على الرغم من عدم الانفصال عن الزوج، لكن على الرغم من ذلك إلا إن هناك بعض الحالات التي لا يحق فيها للمرأة الحصول على قائمة المنقولات الخاصة بها، لذلك دعونا نوضح حالات سقوط قائمة المنقولات وهي:
الحالة الأولى
عندما تقوم المرأة بالتنازل عن القائمة للزوج من قبل في الوثيقة الخاصة بالزواج.
فبمجرد أن قامت الزوجة بالتنازل عنها لا تمتلك الحق في رفع دعوى قضائية للحصول على المنقولات الخاصة بها.
الحالة الثانية
تقديم مستند رسمي من الزوجة بقيامها باستلام كافة المنقولات الخاصة بها من قبل الزوج كمدعمة بتوقيع الزوجة.
ويوجد هذا الإقرار مرفق في بداية قائمة المنقولات وبذلك لا تستطيع الزوجة الحصول على المنقولات في أي وقت.
ونوه هريدي علي لانه يجب أن يتم كتابة القائمة بالكامل أمام المأذون، وبالتالي يضمن ذلك جانب من المصداقية، كما يجب أن يحصل الزوج على نسخة من القائمة لتفادي تغييرها، وأيضًا يجب أن يكون أطراف الشهود أحدهم من جانب الزوج.
وأشار إلي أن نموذج قائمة المنقولات الزوجية يجب أن يحتوي على بعض المعلومات الهامة، وهي التاريخ واليوم مع وضع بيانات الزوج بالكامل والتي تُكتب على هيئة إقرار
أقر أنا (اسم الزوج رباع) ووضع العنوان بالتفصيل والرقم القومي بأنه تسلم من زوجته قائمة تأسيس سكن الزوجية.
ويتم ذكر أنها حق للزوجة ولا يحق له التصرف فيها، وأنها أمانة في حراسته لا يحق له تبديدها.
من ثم يتم عمل جدول يحتوي على كافة المنقولات بالتفصيل بها وصف القطع وأمامها السعر.
في النهاية يتم تفقيط قائمة المنقولات في النهاية بالحروف والأرقام.
يقوم بوضع الإمضاء والبصمة الخاصة به في النهاية، مع توافر اثنين من الشهود يمضوا على القائمة.