التعديل الوزاري 2022.. أبرز الملفات على طاولة وزير التنمية المحلية الجديد
ينتظر اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية الجديد العديد من الملفات أبرزها تطبيق قانون انتظار المركبات في الشوارع وحماية رؤساء الأحياء واستكمال مشروع تنمية الصعيد وتعديل قانون التصالح فى مخالفات البناء.
-قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع
وبالرغم من اصدار قانون تنظيم انتظار المركبات واصدار لائحته التنفيذية للقانون بموجب قرار اللواء وزير التنمية المحلية السابق محمود شعراوى رقم 5 لسنة 2021 وإرسالها لجميع المحافظات، إلا أن القانون فعليا لم يطبق رسميا.
واكتفت الوزارة بتطبيقه بشكل تجريبى فى بعض المحافظات وتم تفعيل آلية تواصل عبر تطبيق الواتس أب لكل محافظة لتسريع الاستجابة والرد علي استفساراتهم وإزالة أية معوقات وتشابكات بين الجهات المعنية ومتابعة أثار تطبيق القانون.
وتم عقد ورش عمل لمديري الساحات والمواقف والشئون القانونية بالمحافظات وتم إعداد كراسة شروط ومواصفات موحدة وتم مراجعتها من مجلس الدولة حتى تتمكن المحافظات من طرح المواقع للإستغلال وفقا لاحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة بالقانون رقم 182 لسنة 2018، ولائحته التنفيذية، إلا أنه حتى الآن لم ينجح فى تنفيذ أهداف وهو القضاء على سياس الشارع
-برنامج التنمية المحلية فى صعيد مصر
من أهم ما ينتظر آمنه هو استكمال المشروع القومى لتنمية الصعيد ويأتى هذا البرنامج تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية فيما يتعلق بدعم التنمية الشاملة بمحافظات صعيد مصر، لتكون أكثر جذبًا للاستثمار، والعمل على تعزيز الميزة التنافسية وتهيئة بيئة ومناخ الأعمال للمستثمرين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
والمشروع ممول جزئيًا بقرض من البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار ومساهمة من الحكومة المصرية بقيمة 457 مليون دولار .
حماية رؤساء الأحياء
وانتشر خلال الفترة الماضية ظاهرة جديدة وهى التعدى على رؤساء الأحياء من قبل بعض الخارجين عن القانون،ولعل الاعتداء على اللواء ماهر هاشم رئيس حى غرب شبرا الخيمة اثناء رئاسته لحى عين شمس بسبب إزالة مبنى مخالف أبرز مثال على ذلك، حيث تتبع الجناة خط سير رئيس الحى وتم الاعتداء عليه على بعد مترات قليلة من منزله.
لم يمر شهور قليلة على الواقعة حتى تم الاعتداء على اللواء محمد الغزاوى رئيس حى الأميرية من قبل أحد الخارجين عن القانون بسبب إزالة كشك وعدم تجديد التراخيص له.
-تعديل قانون التصالح فى مخالفات البناء
ويناقش الآن مجلس النواب تعديلات قانون التصالح فى مخالفات البناء، وذلك بعد أن ظهر بعض السلبيات أثناء تطبيقه، حيث تقوم وزراة التنمية المحلية ووزارة الاسكان على تحديد هذه السلبيات لتعديلها فضلا عن السماح لمن يتقدم بطلب للتصالح بفرصة أخرى،لذلك يجب على وزير التنمية المحلية الجديد أن يتابع هذا الملف بدقة خاصة أنه يخص قطاع كبير من المواطنين.
