رئيس وزراء إثيوبيا يستفز المجتمع الدولي من أمام سد النهضة | صور

نشرت وسائل الإعلام الإثيوبية مجموعة صور لرئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد صباح اليوم الجمعة من امام سد النهضة الإثيوبي في فعل اعتبره المراقبون بالاستفزازي للمجتمع الدولي.

ونشرت صور رئيس الوزراء الإثيوبي خلال مؤتمر عقد صباح اليوم الجمعة لإعلان اكتمال الملء الثالث لسد النهضة، بحجم 22 مليار متر مكعب.

وأكدت الحكومة الإثيوبية فتح المياه عبر الممر الأوسط لسد النهضة، إعلانا لإكمال الملء الثالث للسد.

ودعا رئيس الوزراء الاثيوبي آبي أحمد مصر والسودان، إلى الحوار والتفاوض باعتبارهما الحل الأمثل للعمل فيما يفيد الأطراف كافة بشأن ملف سد النهضة.

وقال أحمد خلال كلمته بمناسبة تشغيل التوربين الثاني لإنتاج الكهرباء من سد النهضة، إن بلاده أوضحت أكثر من مرة لدولتي المصب، عدم نية بلاده لإلحاق ضرر بهما.

وأشار إلى أنه تم تشغيل التوربين الثاني بعد تخزين 22 مليار متر مكعب من المياه في عملية الملء الثالث ومع ذلك لم يحدث أي انخفاض للمياه تجاه دول المصب.

وحسب التلفزيون الرسمي الإثيوبي، تم الإعلان عن تشغيل التوربين الثاني في سد النهضة وبدء توليد الطاقة الكهربائية في فعالية بحضور رئيس الوزراء آبي أحمد.

وبذلك تكون قدرة السد على توليد الكهرباء 750 ميجاواط، بدلًا من 375 ميجاواط، حينما كان يعمل أول توربين فقط. 

مجلس الأمن 

وكانت مصر وجهت خطابًا الشهر الماضي، إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، لتسجيل اعتراضها ورفضها التام لاستمرار إثيوبيا في ملء سد النهضة بشكل أحادي دون اتفاق مع مصر والسودان حول ملء وتشغيل هذا السد.

كما دعت مجلس الأمن لتحمل مسئولياته في هذا الشأن، بما في ذلك من خلال التدخل لضمان تنفيذ البيان الرئاسي الصادر عن المجلس والذي يلزم الدول الثلاث “مصر والسودان وإثيوبيا” بالتفاوض من أجل التوصل لاتفاق حول سد النهضة في أقرب فرصة ممكنة".

مصر ترفض إجراءات إثيوبيا

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن مصر تلقت رسالة من الجانب الإثيوبي يوم 26 يوليو الماضي، تفيد باستمرار إثيوبيا في ملء خزان سد النهضة خلال موسم الفيضان الجاري، وهو الإجراء الذي ترفضه مصر وتعتبره مخالفة للالتزامات التي يفرضها القانون الدولي على إثيوبيا.

وتشدد مصر على مطالبتها لإثيوبيا بالتحلي بالمسؤولية والامتثال لقواعد القانون الدولي والمبادئ الحاكمة للمجاري المائية عابرة الدول، وفي مقدمتها تجنب الضرر ذي الشأن، كما تحتفظ مصر بحقها الشرعي المكفول في ميثاق الأمم المتحدة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان وحماية أمنها القومي، بما في ذلك إزاء أية مخاطر قد تتسبب بها مستقبلًا الإجراءات الأحادية الإثيوبية.