إعادة تنظيم العمالة الزائدة في السكك الحديدية للقضاء على الخسائر.. توزيع 42 ألف عامل على شركات النقل الجديدة

فتح المهندس كامل الوزير وزير النقل الباب أمام واحدة من أكبر عمليات إعادة التعيين او التوظيف بالنسبة لعدد كبير من العمالة الزائدة بالشركات المملوكة للهيئة القومية للسكك الحديدية.  

ومن المقرر ان يساهم القرار فى توفير مبالغ كبيرة تتخطى اثنين مليار جنيه سنويا الأمر الذي يقلل من خسائر السكك الحديدية خلال الفترة القادمة والتى تخطط النقل للقضاء على خسائرها من خلال مخطط واسع يشمل تخفيض العمالة واعادة تعديل اسعار التذاكر وذلك للقضاء على الخسائر خلال الفترة القادمة.

وبدأت السكك الحديدية مراجعة عقود العمالة المعينة بشركات السكك الحديدية والتى تشمل الخدمات المتكاملة والوطنية لعربات النوم وشركات الصيانة وغيرها من الشركات المملوكة للسكك الحديدية، وذلك لبدء عمليات تنقية هذه الأعداد من العقود والأعداد التى تزيد عن طاقة العمل.

وتخطط السكك الحديدية لتوفير جزء كبير من مبلغ الإنفاق الكلي والبالغ 2 مليار جنيه الخاصة برواتب عمال السكك الحديدية بالشركات.

على صعيد آخر من المقرر عدم الاستغناء عن العمالة الزائدة  ولكن سيتم اعادة تسكين العمالة فى شركات المترو للخط الثالث والقطارات المكهربة بما يحدث توازن فى الإنفاق المالي للسكك الحديدية.

وكانت  وزارة النقل أعلنت عن القرارات التالية:

1- التصديق من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ووزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على تعيين 550  مهندس و750 تكنولوجي و2500   فني ويتم اختيارهم واختبارهم( نفسي – طبي- لياقة- كشف هيئة...)  بمعرفة هيئة التدريب بالقوات المسلحة وتدريب وتأهيل المهندسين في الكلية الحربية  والفنيين في معهد ضباط صف المعلمين والكلية العسكرية التكنولوجية وذلك لضخ أجيال جديدة في مرفق السكك الحديدية تواكب أحدث نظم التكنولوجيا العالمية في مجال السكك الحديدية وذلك تنفيذًا لضوابط التعيين في الدولة المصرية والتي يتم تنفيذها من قبل وزارة النقل بكل دقة وشفافية.

2- مراجعة موقف العمالة والموظفين بهيئة السكك الحديدية والتي يصل اجمالي عددها الى 42 الف عامل تم تعيينهم بالطرق القانونية في الجهاز الإداري للدولة وموقف العمالة والموظفين في الشركات التابعة لهيئة السكك الحديدية والتي يصل اجمالي عددهم 25700 عامل وموظف وهي اعداد ضخمة جدًا فكان لزامًا مراجعة هذه الأعداد التي تكبد ميزانية الدولة أعباء هائلة تقدر 4.2 مليار جنيه مرتبات للموظفين والعاملين بهيئة السكك الحديدية سنويًا وتقدر ب 2 مليار جنيه للموظفين والعاملين بالشركات التابعة لهيئة السكك الحديدية.

3- تلاحظ للجان المختلفة لوزارة النقل اجراء تعاقدات بالواسطة والمحسوبية في بعض الشركات التابعة لهيئة السكك الحديدية برغم صدور  تعليمات من الوزارة بمنع ذلك تمامآ  وعدم تنفيذ أي تعاقدات في السكك الحديدية او الشركات التابعة لها  دون إجراءات قانونية وشفافة.

4.  أنها جميعها ليست تعيينات وإنما تعاقدات تمت بالواسطة والمحسوبية دون علم الوزارة وفور رصد تلك التعاقدات من اللجان المشكلة من الوزارة خلال اعمال المراجعة وجهت الوزارة  بالاتي:

أ –  مراجعة كافة هذه التعاقدات التي تمت بالواسطة والمحسوبية

ب – استمرار التعاقدات التي تحتاجها  الشركات التابعة للسكة الحديد في تلك الشركات

ج – التعاقدات الزائدة عن الحاجة وعلى الرغم من تعاقدهم بالواسطة والمحسوبية سيتم إعادة تسكينهم في الشركات الجديدة الجاري تشكيلها لادارة وتشغيل مرافق النقل الحديثة مثل شركة  RATP الفرنسية  المكلفة بادارة وتشغيل الخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف LRT وشركة TMT المصرية الفرنسية المكلفة بادارة وتشغيل محطة 55-62 بميناء الإسكندرية وشركة افيك الصينية المكلفة بصيانة القطار الكهربائي الخفيف LRT.