خبير يكشف سر رفع سعر الدولار الجمركي وتأثيره على أسعار المنتجات المستوردة
قال الدكتور سيد قاسم، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، إنه مما شك فيه أن اقتصاديات العالم بأكمله تعيش حالة من التهديد بسبب الموجة التضخمية التى تجوب العالم، والذي يتطلب من كل الأسواق واقتصاديات العالم أن تجهز بشراع السفينة الاقتصادية لتسعي فى اتجاه معاكس لكبح جماح قوى التضخم
وأضاف أن العملة الأجنبية تحلق فى سماء الاقتصاد بكل قوتها فى الوقت الراهن أمام العملة المحلية، لكن تأتى وزارة المالية لاستخدام أحد آلاتها فى دعم تكلفة الانتاج وخفض الدولار الجمركي قدر ما استطاعت، ولكن فى الوقت الراهن فالموازنة قد تدلى بصيحتها فى ضرورة التدخل لعدم تحملها أكثر من طاقتها.
وتابع:" بالنسبة للدولار الجمركي، فالدولار الجمركي هو آليه وضعتها وزارة المالية المصرية بهدف تثبيت سعر الدولار بالجنيه المصري عند حساب الجمارك المستحقة على السلع المستوردة، وذلك بهدف الحد من آثار التضخم بعد تحرير سعر صرف الجنيه في أواخر 2016، وسعر الدولار الجمركي أحيانا لا يكون السعر الحقيقي الذي يحصل به المستورد على العملة الصعبة من أجل استيراد بضائعه، بل يخضع المستورد لسعر العملة في البنوك، وبالتالي فإن الدولار الجمركي يتم العمل به من أجل تحديد الرسوم الجمركية على البضائع".
وأردف:"من المتوقع أن ينعكس رفع سعر الدولار الجمركي على الرسوم الجمركية المحددة على البضائع المستوردة وبالتالي على تكلفة الإنتاج أو توفير هذه البضائع في الأسواق، وهو ما يؤدي إلى زيادة أسعارها عن القيمة الحقيقية للبضائع المستوردة".
واختتم:" تأثير رفع سعر "الدولار الجمركي" سيتباين بين المنتجات المستوردة، حيث لن يؤدي إلى زيادة كبيرة على الخامات المستوردة والتي تخضع إما للإعفاء الجمركي أو ضريبة بنسبة 2-5% لكن زيادة بقيمة 55 قرش في سعر "الدولار الجمركي" سيؤدي إلى تكلفة إضافية على المستورد، في المقابل فأن الزيادة ستؤثر على المنتجات المستوردة بشكل عام الى نسبة ارتفاع متفاوتة على العديد من السلع الترفيهية والسلام غير الاستراتيجية، لكن فى النهاية لن يتحملها إلا المستهلك".
