الجزايرلي: شراكة مصرية كندية لتعزيز فرص عمل المرأة في التصنيع الزراعي
وقعت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية بروتوكول تعاون مشترك مع المشروع الكندي لتنفيذ مشروع تعزيز فرص المرأة في التصنيع الزراعي والممول من الحكومة الكندية ويتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة المصرية والمجلس القومي للمرأة.
تمت مراسم توقيع البروتوكول في حضور وزير التعاون الدولي الكندي ونائب الوزير والسفير الكندي بالقاهرة ورئيس مجلس ادارة غرفة الصناعات الغذائية ونائبة رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للغرفة ومديرة العلاقات الخارجية بالمجلس القومي للمرأة ومدير المشروع.
وأعرب المهندس أشرف الجزايرلي رئيس مجلس إدارة الغرفة، عن ترحيبه بشراكة الغرفة مع المشروع الكندي في مجال تعزيز فرص المرأة خاصة علي مستوي محافظات الصعيد وأكد علي وجود العديد من الطاقات الإنتاجية والفرص المتاحة للسيدات بصعيد مصر وضرورة العمل علي دعم وتوفير إمكانيات لريادة الأعمال والبيئة المناسبة لتمكين السيدات اقتصاديا.
وأشاد الجزايرلي بالعلاقات المصرية الكندية واستعداد الغرفة للتعاون وتقديم الدعم الفني الكامل لانجاح المشروع وتوفير الامكانيات اللازمة لدعم العلاقات التجارية والاقتصادية في مجال الصناعات الغذائية وغيرها من المجالات بين مصر وكندا.
واضافت رنا جمالي نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة، أن المشروع يهدف إلى تحسين الحالة الاقتصادية للمرأة في قطاع التصنيع الزراعي في محافظتي بني سويف والمنيا وذلك وفقا لرؤية مصر 2030 والإستراتيجية القومية لتمكين المرأة 2030 وذلك من خلال العمل علي 3 محاور رئيسية وهى، تعزيز ريادة الأعمال للمرأة وملكية اقتصادية أكثر إنصافًا والتمكين الاقتصادي في مجال التصنيع الزراعي المستدام بيئيًا، وتحسين البيئة التشريعية الداعمة لعمل السيدات من خلال تبنى سياسات وممارسات داخل أماكن العمل وتوفر بيئة مواتية ومشجعة لعمل المرأة في القطاع الغذائي والزراعي.
وقام كل من محمود البسيوني المدير التنفيذي للغرفة والدكتور خالد شديد مدير المشروع توقيع بروتوكول التعاون بين الغرفة والمشروع الكندي وافادوا انه سيتم البدء في تنفيذ الأنشطة ومجالات التعاون علي مستوي محافظتي بني سويف والمنيا خلال مدة المشروع ( أربع سنوات) يتم خلالها تقديم الدعم الفني ومناخ الأعمال اللازم لتعزيز فرص المرأة في مجال التصنيع الزراعي وتأهيلها لمزيدٍ من المشاركة الفاعلة في جهود التنمية الاقتصادية ضمن رؤية مصر ٢٠٣٠ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
