7 قرارات جمهورية.. السيسي يخصص أراضي لإقامة تجمعات عمرانية.. محطات طاقة شمسية.. كنيسة للأقباط الكاثوليك.. توسعات للعاصمة الجديدة.. منطقة استثمارية.. ومصنع لتكرير ملح الطعام
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا رقم 331 لسنة 2022 بتخصيص مساحة 7928 فدان تقريبا من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة من ضمنها مساحة 767 فدانا تقريبا نقلا من الأراضى المخصصة لصالح القوات المسلحة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2018 وذلك لاستخدامها فى إقامة تجمعات عمرانية.
وأصدر قرار رقم 332 لسنة 2022 بتخصيص مساحتين من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة مطروح لصالح القوات المسلحة نقلا من المخصصة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 361 لسنة 2020.
وقرار رقم 333 لسنة 2022 بتخصيص مساحة 45371 فدانا تقريبا منها مساحة 5955 فدانا تقريبا نقلا من الأراضى المخصصة لوزارة التجارة والصناعة بقرار رئيس الجمهورية رقم 358 لسنة 2008، وذلك لاستخدامها فى التوسعات المخططة للعاصمة الجديدة.
وقرار رقم 334 لسنة 2022 بتخصيص مساحة 24 فدانا تقريبا من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية شرق المنطقة الصناعية بالمطاهرة بمحافظة المنيا لاستخدامها فى إقامة محطات طاقة شمسية.
وقرار رقم 335 لسنة 2022 بتخصيص مساحة 12 فدانا تقريبا من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مركز قوص محافظة قنا، وذلك لاستخدامها فى إقامة كنيسة للأقباط الكاثوليك.
وقرار رقم 336 لسنة 2022 بتخصيص مساحة 105 أفدنة تقريبا من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناجية محافظة الشرقية لاستخدامها فى إقامة منطقة استثمارية.
وقرار رقم 337 لسنة 2022 بتخصيص مساحة 7 أفدنة تقريبا من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة مركز بئر العبد محافظة شمال سيناء، وذلك لاستخدامها فى إقامة مصنع لتكرير ملح الطعام.
وفى سياق أخر تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي الموقف التنفيذي لجهود جهاز الخدمة الوطنية في مجال توطين الصناعة وقد وجه الرئيس بتعزيز عملية توطين الصناعة بكافة مكوناتها ونقل التكنولوجيا الحديثة، وما يتضمنه ذلك بالتوازي من تدريب الكوادر البشرية المصرية على أعمال التصنيع والصيانة، من أجل توفير المزيد من فرص العمل، ودعم الاقتصاد من خلال استغلال الصناعات الوطنية المغذية، فضلًا عن طرح منتجات الصناعة المحلية بأسعار أقل من نظيرتها المستوردة.
كما وجه الرئيس بالتوسع في استكشاف المزيد من المجالات لتوطين الصناعات بها، خاصةً تلك المتعلقة بمشروعات البنية التحتية، وذلك نظرًا لحجم وانتشار تلك المشروعات على مستوى رقعة الجمهورية.
