بدء مراجعة عقود 42 ألف عامل عامل بالسكك الحديدية.. وحقيقة الاستغناء عن العمالة الزائدة

بدأت السكك الحديدية مراجعة عقود العمالة المعينة بشركات السكك الحديدية والتى تشمل الخدمات المتكاملة والوطنية لعربات النوم وشركت الصيانة وغيرها من الشركات المملوكة للسكك الحديدية، وذلك لبدء عمليات تنقية هذه الاعداد من العقود والاعداد التى تزيد عن طاقة العمل.

وتخطط السكك الحديدية لتوفير جزء كبير من مبلغ الانفاق الكلى والبالغ 2 مليار جنيه خاصة برواتب عمال السكك الحديد بالشركات.

على صعيد اخر من المقرر عدم الاستغناء عن العمالة الزائدة  ولكن سيتم اعادة تسكين العمالة فى شركات المترو للخط الثالث والقطارات المكهربة بما يحدث توازن فى الانفاق المالي للسكك الحديدية.

وكانت  وزارة النقل اعلنت  عن القرارات التالية:

1- التصديق من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ووزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على تعيين 550  مهندس و750 تكنولوجي و2500   فني ويتم اختيارهم واختبارهم( نفسي – طبي- لياقة- كشف هيئة...)  بمعرفة هيئة التدريب بالقوات المسلحة وتدريب وتأهيل المهندسين في الكلية الحربية  والفنيين في معهد ضباط صف المعلمين والكلية العسكرية التكنولوجية وذلك لضخ أجيال جديدة في مرفق السكك الحديدية تواكب أحدث نظم التكنولوجيا العالمية في مجال السكك الحديدية وذلك تنفيذًا لضوابط التعيين في الدولة المصرية والتي يتم تنفيذها من قبل وزارة النقل بكل دقة وشفافية.

2- مراجعة موقف العمالة والموظفين بهيئة السكك الحديدية والتي يصل اجمالي عددها الى 42 الف عامل تم تعيينهم بالطرق القانونية في الجهاز الإداري للدولة وموقف العمالة والموظفين في الشركات التابعة لهيئة السكك الحديدية والتي يصل اجمالي عددهم 25700 عامل وموظف وهي اعداد ضخمة جدًا فكان لزامًا مراجعة هذه الاعداد التي تكبد ميزانية الدولة أعباء هائلة تقدر 4.2 مليار جنيه مرتبات للموظفين والعاملين بهيئة السكك الحديدية سنويًا وتقدر ب 2 مليار جنيه للموظفين والعاملين بالشركات التابعة لهيئة السكك الحديدية

3- تلاحظ للجان المختلفة لوزارة النقل اجراء تعاقدات بالواسطة والمحسوبية في بعض الشركات التابعة لهيئة السكك الحديدية برغم صدور  تعليمات من الوزارة بمنع ذلك تمامآ  وعدم تنفيذ أي تعاقدات في السكك الحديدية او الشركات التابعة لها  دون إجراءات قانونية وشفافة

4.  أنها جميعها ليست تعيينات وإنما تعاقدات تمت بالواسطة والمحسوبية دون علم الوزارة وفور رصد تلك التعاقدات من اللجان المشكلة من الوزارة خلال اعمال المراجعة وجهت الوزارة  بالاتي:

أ –  مراجعة كافة هذه التعاقدات التي تمت بالواسطة والمحسوبية 

ب – استمرار التعاقدات التي تحتاجها  الشركات التابعة للسكة الحديد في تلك الشركات

ج – التعاقدات الزائدة عن الحاجة وعلى الرغم من تعاقدهم بالواسطة والمحسوبية سيتم إعادة تسكينهم في الشركات الجديدة الجاري تشكيلها لادارة وتشغيل مرافق النقل الحديثة مثل شركة  RATP الفرنسية  المكلفة بادارة وتشغيل الخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف LRT وشركة TMT المصرية الفرنسية المكلفة بادارة وتشغيل محطة 55-62 بميناء الإسكندرية وشركة افيك الصينية المكلفة بصيانة القطار الكهربائي الخفيف LRT.