بالواسطة وكبدت الدولة أعباء هائلة.. النقل تراجع موقف العمالة والموظفين بالسكك الحديدية
أصدرت وزارة النقل بيانًا إعلاميًّا مساء أمس الأربعاء، بشأن ما نُشر في عدد من المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي تحت عنوان "وزير النقل يوجِّه بإنهاء تعيينات وتعاقدات السكة الحديد من 10 مارس 2019" جاء فيه ما يلي:
1- تم التصديق من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ووزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على تعيين 550 مهندسًا و750 تكنولوجيًّا و2500 فني، ويتم اختيارهم واختبارهم "نفسي - طبي- لياقة - كشف هيئة" بمعرفة هيئة التدريب بالقوات المسلحة وتدريب وتأهيل المهندسين في الكلية الحربية والفنيين في معهد ضباط صف المعلمين والكلية العسكرية التكنولوجية، وذلك لضخ أجيال جديدة في مرفق السكك الحديدية تواكب أحدث نظم التكنولوجيا العالمية في مجال السكك الحديدية، وذلك تنفيذًا لضوابط التعيين في الدولة المصرية والتي يتم تنفيذها من قبل وزارة النقل بكل دقة وشفافية.
2- بمراجعة موقف العمالة والموظفين بهيئة السكك الحديدية والتي يصل إجمالي عددها إلى 42 ألف عامل تم تعيينهم بالطرق القانونية في الجهاز الإداري للدولة وموقف العمالة والموظفين في الشركات التابعة لهيئة السكك الحديدية والتي يصل إجمالي عددهم 25700 عامل وموظف وهي أعداد ضخمة جدًا فكان لزامًا مراجعة هذه الأعداد التي تكبد ميزانية الدولة أعباء هائلة تقدَّر 4.2 مليار جنيه مرتبات للموظفين والعاملين بهيئة السكك الحديدية سنويًا وتقدر بـ2 مليار جنيه للموظفين والعاملين بالشركات التابعة لهيئة السكك الحديدية.
3- تلاحظ للجان المختلفة لوزارة النقل إجراء تعاقدات بالواسطة والمحسوبية في بعض الشركات التابعة لهيئة السكك الحديدية برغم صدور تعليمات من الوزارة بمنع ذلك تمامًا وعدم تنفيذ أي تعاقدات في السكك الحديدية او الشركات التابعة لها دون إجراءات قانونية وشفافة.
4- ومن الجدير بالذكر أنها جميعها ليست تعيينات وإنما تعاقدات تمت بالواسطة والمحسوبية دون علم الوزارة، وفور رصد تلك التعاقدات من اللجان المشكَّلة من الوزارة خلال أعمال المراجعة وجَّهت الوزارة بالآتي:
أ – مراجعة كافة هذه التعاقدات التي تمت بالواسطة والمحسوبية.
ب– استمرار التعاقدات التي تحتاجها الشركات التابعة للسكة الحديد في تلك الشركات.
ج– التعاقدات الزائدة عن الحاجة وعلى الرغم من تعاقدهم بالواسطة والمحسوبية سيتم إعادة تسكينهم في الشركات الجديدة الجاري تشكيلها لإدارة وتشغيل مرافق النقل الحديثة مثل شركة RATP الفرنسية المكلفة بإدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف LRT، وشركة TMT المصرية الفرنسية المكلفة بإدارة وتشغيل محطة 55-62 بميناء الإسكندرية، وشركة أفيك الصينية المكلفة بصيانة القطار الكهربائي الخفيف LRT.
وتهيب وزارة النقل وسائل الإعلام بتحري الدقة فيما يُنشر من أخبار تخص الوزارة والرجوع إلى المتحدث الإعلامي للوزارة للحصول على الأخبار من مصادرها الرسمية.