الغنوشي يكشف شروطه للتنحي عن رئاسة حركة النهضة
أكد رئيس حركة النهضة الإسلامية في تونس راشد الغنوشي استعداده للتخلي عن رئاسة الحركة في حال ”تقدم أي طرف بتسوية للمشكل التونسي“، معتبرا أن أغلبية التونسيين يخوضون مقاومة لمشروع الرئيس قيس سعيد.
وقال الغنوشي ردا الانتقادات التي توجه إليه لاستمراره في رئاسة حركته، واشتراط بعض القوى انسحابه للعمل المشترك، إن ”الأحزاب كيانات لها ماكينتها ومؤسساتها هي التي تحدد سياساتها وقياداتها، ونحن لا نتدخل في حزب آخر في أن يُبقي هذه القيادة أو تلك، وحركة (النهضة) هي الحزب الوحيد في البلاد الذي أنجز حتى الآن 10 مؤتمرات (عامة) في تاريخه، بينما هناك أحزاب تكونت بل حكمت دون أن تعقد مؤتمرا واحدا“.
وأضاف في مقابلة مع ”الأناضول“ التركية: ”رئاسة الحركة ورئاسة المجلس أو أي رئاسة أخرى هي أمر هين وقليل أمام مصلحة تونس، ولذلك لو تقدم لنا أي طرف بتسوية للمشكل التونسي تتطلب هذه التضحية منا فهذا أمر يسير، ولكن أن نبادر نحن بالتنازل عن موقعنا فلمصلحة من ولرغبة من؟“.
واعتبر الغنوشي أن ”أغلبية الشعب التونسي في حالة مقاومة“ لمسار رئيس البلاد قيس سعيد، وأنه من غير المطروح التأقلم مع الواقع الجديد بعد المصادقة على الدستور الجديد الذي عرضه سعيد على الاستفتاء.
ووفق الغنوشي فإن ”قيس سعيد فقد شعبيته التي صعد بها كرئيس للجمهورية، موضحا أنه ”تم انتخاب قيس سعيد بنسبة 73 % العام 2019، وأن النسبة نزلت إلى 23 % في الاستفتاء (نسبة هيئة الانتخابات 30.5 بالمئة)، مؤكدا أن ذلك يدل على أن ”السيد قيس فقد شعبيته التي صعد بها“ وفق قوله.
وعن مواقف الدول الأجنبية من الاستفتاء، قال الغنوشي إن ”العالم كان توج الثورة التونسية والانتقال الديمقراطي التونسي بجائزة نوبل وجائزة السلام لغاندي وجوائز أخرى كثيرة تسلمها رؤساء تونس وإذا به يُفاجأ بانقلاب.. العالم كما مدح تونس في ذلك الوقت والآن ينتقدها“.
وبخصوص التدخل في الشأن الداخلي التونسي، قال الغنوشي، إن ”السيادة الوطنية تُنتهك في مجالات أخرى.. عندما تشترط مؤسسات دولية على تونس شروطا معينة كأن تغلق المؤسسات العامة وتمنع التوظيف وتمنع الزيادة في الأجور ونخضع لذلك، ولا أحد يقول هذا تدخل دولي“ في إشارة إلى شروط صندوق النقد الدولي.
ورأى بأن ما سماه ”الانقلابات والاستبداد لا تأتي بخير، ومن يظن أن الخير والتنمية والتقدم سيأتي عن طريق الاستبداد فهو واهم، ولذلك الشعب التونسي مُصر على العودة للحرية والديمقراطية ليس العودة بالضرورة إلى 24 يوليو 2021، وإنما الذهاب إلى الديمقراطية هو اتجاه العالم“ وفق تأكيده.
