نص مذكرة طعن المتهم بقتل نيرة أشرف على حكم إعدامه أمام النقض.. الجاني وقع تحت تأثيرات نفسية وعصبية بسبب تهديدات أهل المجني عليها الأبرز

قدم دفاع محمد عادل المتهم بقتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، مذكرة الطعن على حكم إعدام موكله أمام محكمة النقض.

ورفع دفاع المتهم إلى محكمة النقض مذكرة بأسباب الطعن بالنقض، عن المحكوم عليه محمد عادل محمد إسماعيل عوض الله، ضد ورثة المرحومة نيرة أشرف أحمد عبد القادر وعنهم والدها أشرف أحمد عبد القادر، والنيابة العامة، وذلك في الحكم الصادر من محكمة جنايات المنصورة الدائرة الرابعة بتاريخ 6 يوليو 2022 والقاضي منطوقه: حكمت المحكمة حضوريا بإجماع الآراء بمعاقبة محمد عادل محمد إسماعيل عوض الله بالإعدام عما أسند إليه، ومصادرة السلاح المضبوط وألزمته المصاريف الجنائية، وفي الدعوى المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية بلا مصاريف.

وجاءت أسباب الطعن بالنقض حسب المذكرة كالتالي:

السبب الأول من أسباب الطعن بالنقض: مخالفة الحكم وخطأه في تطبيق القانون طبقًا لنص المادة 231 من قانون العقوبات بعنصريه النفسي والزمني، قبل التفكير في ارتكاب واقعة القتل والإعداد والتفكير ووقت ارتكاب الواقعة ووقوع المتهم تحت تأثير عصبي ونفسي، افقده التروي وكان تفكيره مضطرب يقع تحت المؤثرات النفسية والعصبية التي تعرض لها المتهم المحكوم عليه من أهل المجني عليها وإجباره على التوقيع على إيصال أمانة، والمعاملة السيئة التي وجدها المتهم من المجني عليها.

مذكرة النقض في إعدام قاتل نيرة أشرف

وحيث إن الاعتراف الذي قرره المتهم المحكوم عليه، الطاعن، بتحقيقات النيابة العامة صـ 11، 12 حينما قرر المحكوم عليه (الطاعن) حينما سأله وكيل النيابة ما تفصيلات اعترافك؟.

كان جوابه: اللي حصـل أنا ونيرة أشرف أحمد عبد القادر، الله يرحمها، كنا في كلية الآداب جامعة المنصورة، وعرفتها في آخر الفرقة الأولى من سنتين وكان عن طريق وحده اسمها منة، تعرفني وأعرفها وعرفتنا على بعض “تكملة ص 0، 11”.

وعن اعتراف المتهم بارتكاب واقعة القتل، أنه قد تعرض من أهل المجني عليها بالتهديد والمجني عليها نفسها التي هددته مرارا وتكرارا بأن يقطع علاقته معها وأن المتهم كان يقوم بعمل الأبحاث والدراسات الخاصة بالمجني عليها نظرا لتفوقه العلمي بكلية الآداب، وأصيب في سلوكه النفسي نتيجة تهديدات من المجني عليها ووالدها ووالدتها والتي تطورت إلي تحرير العديد من المحاضر المثبتة بتحقيقات النيابة العامة.