رئيس غرفة الصناعات الهندسية عن العمل بنظام الاعتمادات المستندية: نحتاج لتسهيل الإجراءات للصناع وليس مجرد إصدار قرارات.. والأهم التنفيذ على أرض الواقع

 طالب  محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات  بتسهيل الإجراءات فى فتح الاعتمادات المستندية للقطاع الصناعي، مشيرا الى أن اعلان الحكومة استثناء ما يقرب  10 آلاف سلعة من قائمة العمل بنظام الاعتمادات المستندية في الاستيراد، الذي يفرضه البنك المركزي المصري، لتوفير العملة الأجنبية لاستيراد السلع من قبل البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، والذي تم إقراره في فبراير العام الماضي، يعد قرار إضافي جديد يأتى فى إطار توجه الدولة لوضع استثناءات تتعلق بقرار  تنفيذ العمليات الاستيرادية من خلال الاعتماد المستندى بدلا من التحصيل وهو الذى كان معمولا به من قبل.  

القرار يحتاج إلى  التفعيل

وأشار المهندس فى تصريحات خاصة لـ فيتـو أن هذا القرار يحتاج الى  التفعيل والتنفيذ على أرض الواقع، لافتا الى انه سبق وتم صدور قرار بإعفاء مستلزمات الانتاج من التعامل بالنظام المستندى، ولكن مازال الصناع يواجهون صعوبات فى فتح  الاعتمادات المستندية للبضائع بالبنوك، حيث يستغرق الأمر وقتا طويلا للغاية مما أثر سلبا على القطاع الصناعى والذى يتمثل فى تراجع المعروض من مستلزمات الإنتاج  ويؤثر سلبيا على خطوط الإنتاج لدى بعض المصانع.
 

تسهيل الإجراءات  للصناع

وقال المهندس إن ما يهمنا هو تسهيل الإجراءات  للصناع وليس مجرد إصدار قرارات جديدة أو قوانين جديدة دون تطبيق فعلى وحقيقى على أرض الواقع.

 وأوضح أن القطاع الصناعى كان يتعامل “بنظام التحصيل” فيما يتعلق باستيراد المواد الخام اللازمة، وذلك  لسنوات طويلة، ولم تحدث أى مشاكل أو معوقات تذكر، إلى أن تم الإعلان  عن وقف التعامل بنظام التحصيل  والاعتماد  على نظام الاعتماد المستندى مؤخرا، لافتا إلى أن الصناع يواجهون تحديا  آخر يتمثل في تقلب سعر الدولار وهو الذى يؤثر بالطبع على أى إبرام على تعاقدات أو صفقات مما يمثل عبئا إضافيا عليهم.

قائمة السلع التي تعمل بمستندات التحصيل

 ويذكر ان الحكومة  اعلنت استثناء ما يقرب  10 آلاف سلعة من قائمة العمل بنظام الاعتمادات المستندية في الاستيراد، الذي يفرضه البنك المركزي المصري، لتوفير العملة الأجنبية لاستيراد السلع من قبل البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، والذي تم إقراره في فبراير العام الماضي، عقب تخارج 90% من الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية.

يتضمن قائمة السلع التي يتم العمل فيها بنظام مستندات التحصيل في الاستيراد بدلا من الاعتمادات المستندية الجديدة ولقد شملت قطاعات غير السلع والمواد الغذائية التي تم إعفاؤها منذ تطبيق القرار، كما شمل قطاعات جديدة غير مدخلات الإنتاج التي أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي إعفاؤها من العمل بالاعتمادات المستندية.
 

وضمت قائمة السلع التي تعمل بمستندات التحصيل، صفائح وأفلام التصوير الفوتوغرافي، وأفلام الطبع الفوري حساسة وغير مصورة، ومستحضرات وعبوات إطفاء الحريق والوسائط المستخدمة في استنبات ومعالجة الكائنات الدقيقة والنباتات وشمع طب الأسنان والشموع وما يماثلها والأدوات الزجاجية الصحية، والأجهزة والمعدات البصرية للتصوير الفوتوغرافي والسينمائي ونفايات الصوف والقطن.

 كما ضمت قائمة السلع والأجهزة الكهربائية، المكانس والمماسح الأرضية واسطوانات الرسم والدهان والمساحات المطاطية، وأيضا فضلات اللحوم الصالحة للأكل واللحوم المملحة أو المجففة في محلول ملحي أو اللحوم المدخنة.
كما شملت السلع الغذائية المعفاة من العمل بمستندات التحصيل، اللحوم الحية والمجمدة والأبقار ولحوم الدجاج والدجاج الرومي ولحوم الماعز ولحوم الضأن والجاموس والكبدة والأسماك وبطارخ الأسماك والحليب بكافة أصنافه.

وضمت القائمة مجموعة واسعة من الآلات والمعدات الأساسية في الصناعة الزراعة وأيضا الأجهزة الكهربائية الأكثر احتياجا، لتشمل بطاريات السيارات الكهربائية والأجهزة الكهربائية المنزلية وأجهزة الحلاقة والشعر الكهربائية وسخانات المياه والتدفئة، وآلات الزراعة والمصابيح الكهربائية والأجهزة الميكانيكية المستخدمة في الزراعة.

ويذكر أن البنك المركزى أصدر  خلال فبراير الماضي، بوقف التعامل بمستندات التحصيل في كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية بدلًا منها.
وجاء القرار في إطار توجيهات مجلس الوزراء بشأن حوكمة عمليات، وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التي سيبدأ تطبيقها بصورة إلزامية اعتبارا من بداية مارس الماضي.
وأرسل المركزي خطابًا للبنوك يعلمها بالقرار وطريقة تطبيقه. وتم استثناء عدد من السلع الأساسية من تنفيذ القرار منها الأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها والسلع الغذائية الآتية: (الشاي – اللحوم – الدواجن – الأسماك – القمح – الزيت - لبن البودرة – لبن الأطفال – الفول – العدس – الزبدة – الذرة).