استدعاء أسرة شاب بعد العثور على جثته بنيل الجيزة
طلبت نيابة الجيزة استدعاء أسرة شاب عثر على جثته بنيل الجيزة، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وبيان عما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.
تبين من التحريات الأولية أن الجثة التي عثر عليها لشاب يرتدي كامل ملابسه، وتم العثور على متعلقاته الشخصية وبطاقة رقم قومي باسم «محمد. م. إ»، في العقد الثالث من العمر، حيث تم تحديد هويته وتم استدعاء أسرته لسماع أقوالهم في الواقعة.
كما طلبت النيابة الاستماع لأقوال المبلغين وشهود العيان في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.
نُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها
تلقى مأمور قسم شرطة الجيزة بلاغًا بالعثور على جثة طافية بنهر النيل بدائرة القسم، وبالانتقال والتنسيق مع شرطة الإنقاذ النهري بالجيزة، تم انتشال الجثة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
دور الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
