ضبط 3 أشخاص لقيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل مزرعة ببني سويف

تمكن قطاع السياحة والآثار من ضبط 3 أشخاص لقيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل مزرعة ببني سويف. 

 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة للبحث الجنائي بقطاع شرطة السياحة والآثار قيام بعض الأشخاص بالحفر والتنقيب عن الآثار بدائرة مركز شرطة الواسطى بمحافظة بنى سويف.
وعقب تقنين الإجراءات تم  استهدافهم وأمكن ضبطهم (3 أشخاص)  وذلك حال قيامهم بالحفر بإحدى المزارع ملك (أحد الأشخاص). 

وعُثر بداخل المزرعة على حفرة بعمق 7 أمتار وكذا الأدوات المستخدمة فى الحفر، و بمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بالحفر والتنقيب داخل المزرعة المشار إليها بالإشتراك مع مالكها وآخر "محدد" وذلك بقصد البحث عن الآثار. 
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة. 

عقوبة التنقيب عن الآثار

قال محمد صبري الشرنوبي، المستشار القانوني، إن الدستور المصري فرض حماية خاصة للآثار وألزم الدولة بحمايته طبقا لنص المادة 49 بأن تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولى عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، ويحظر إهداء أو مبادلة أي شئ منها وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.

وأضاف "الشرنوبي" أن القانون رقم 117 لسنة 1983 نص في المادة 1 على ما يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتى ما قبل مائة عام حتى كانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارات المختلفة التي قامت على أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها، وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها، مشيرًا أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد علي خمسين ألف جنيه كل من:
(أ ) سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة أو قام بإخفائه أو إشترك في شيء من ذلك ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح الهيئة.
(ب) هدم أو أتلف عمدا أثرا أو مبني تاريخيا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه أو اشترك في ذلك.
(ج) أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.