5 ولا 7 سنوات.. تعرف على القول الفصل في مدة حظر التعامل بشقق الإسكان الاجتماعي
تساءل آلاف الحاجزين بمشروعات الإسكان الاجتماعي وسكن لكل المصريين عن القرار الفصل فى مدة حظر التعامل على شقق تلك المشروعات، و"هل هى 5 سنوات أو 7 سنوات؟".
وبحسب مصادر بوزارة الإسكان مدة حظر التعامل على شقق الإسكان الاجتماعي تصل لـ7 سنوات من إبرام عقود تخصيص الشقة مع صندوق الإسكان الاجتماعي وجهة التمويل العقاري، ويسري ذلك على شقق المشروع حتى الإعلان العاشر، وما بعد ذلك من إعلانات بالمشروع تصل مدة الحظر لـ5 سنوات من تاريخ استلام الشقة، بعد إقرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى وتعديل المدة لـ5 سنوات.
ويستطيع المواطن بيع الشقة السكنية بعد مرور 5 سنوات من الحصول عليها من خلال جهاز المدينة وجهة التمويل وإخطار صندوق الإسكان الاجتماعي بعملية البيع وسداد كامل الدعم الذى حصل عليه، وسداد المستحقات عن الشقة حتى تاريخ التنازل، مع التأكد من عدم وجود مخالفات أيا كان نوعها عند التنازل، وأن يحل المتنازل إليه محل المتنازل في جميع الالتزامات أو الضوابط السارية.
وشدَّدت وزارة الإسكان ممثلةً فى صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري من إجراءاتها لمواجهة مخالفي شقق الإسكان الاجتماعي وتجار وسماسري الشقق.
ويمنع القانون بيع شقق الإسكان الاجتماعي، وعقوبة بيع الشقة من الباطن تتمثل في الحبس مدة لا تقل عن سنة، بالإضافة إلى غرامة مالية تقدَّر بـ20 آلاف جنيه ويمكن المعاقبة بالعقوبتين، بجانب سحب الوحدة من الحاجز المخالف.
كما ألغت الوزارة التوكيلات، والتي كانت وسيلة تعطي للمشتري أو السمسار أو التاجر الحق في التعامل مع الجهات الرسمية سواء جهاز المدينة أو الجهات الأخرى على هذه الوحدة.