بعد قرارات مجلس الوزراء.. تفاصيل جديدة عن أسعار شقق الإسكان لمحدودي ومتوسطي الدخل
اتخذ مجلس الوزراء عددا من القرارات الهامة بشأن مشروعات الاسكان الاجتماعى وسكن لكل المصريين، وذلك بعد المذكرة التى أعدها صندوق الإسكان الاجتماعى والتمويل ودراسة تكلفة تنفيذ مشروعات شقق الإسكان الاجتماعى وسكن لكل المصريين فى ضوء الارتفاعات الأخيرة لأسعار مواد البناء وتكلفة البناء والتشييد.
وطالب الصندوق فى المذكرة التى رفعها لمجلس الوزراء رفع الحد الأقصى لصافى الدخل الشهرى للمواطنين للتقديم على شقق محدودى ومتوسطى الدخل، بهدف زيادة قاعدة المستفيدين من المواطنين بالتزامن مع الارتفاعات التى شهدتها الأسعار.
ويجهز صندوق الإسكان الاجتماعى والتمويل العقارى لطرح إعلان جديد لشقق مشروع سكن لكل المصريين بمساحات متنوعة ما بين 90_ 120 مترا مربعا للمواطنين محدودى ومتوسطى الدخل بمختلف المدن الجديدة، ووفقا للضوابط والاسعار الجديدة التى أقرها مجلس الوزراء.
زيادة الحد الأقصى
ووافق مجلس الوزراء على زيادة الحد الأقصى لفئات الدخل الشهري المسموح لهم بالتقدم لحجز وحدات سكنية فى برنامج "سكن لكل المصريين" في إعلانات الحجز المقبلة؛ لتواكب الزيادة فى معدل الأجور والأسعار الحالية، وفئة منخفضى الدخل وصل ل 6000 جنيه شهريًا للفرد الأعزب، و8000 جنيه شهريًا للأسرة، فيما أصبحت فئة متوسطى الدخل 13000 جنيه شهريًا للفرد الأعزب، و18000 جنيه شهريًا للأسرة.
كما وافق المجلس على زيادة الحد الأقصى للفئة المستحقة للدعم النقدى من منخفضى الدخل، بحيث يتدرج من 5000 جنيه بحد أدنى، وذلك لفئة دخل 4500 جنيه صافى شهريا، وتصل إلى 60000 جنيه لفئات الدخل الأدنى من 3000 جنيه صافى شهريًا، على أن يكتفى بتقديم دعم سعر العائد والدعم غير مباشر لذوى الدخل الشهرى أعلى من 4500 جنيه شهريًا، لتمكين تلك الفئة المستهدفة من الحصول على وحدات سكنية مدعومة، وذلك للوحدات السكنية التى تزيد أسعار بيعها عن 340 ألف جنيه/ الوحدة، وبحد أقصى 40 ألف جنيه دعم نقدى للوحدات السكنية أقل من 340 ألف جنيه.
كما وافق المجلس على زيادة الحد الأقصى لسعر بيع الوحدات السكنية التى سيتم طرحها للبيع مستقبلًا سواء بمعرفة الصندوق أو المطورين العقاريين أو الوحدات المتاحة بالسوق العقارى، بحيث تصبح 450 ألف جنيه للوحدات كاملة التشطيب (3 غرف وصالة)، و400 ألف جنيه للوحدات كاملة التشطيب (غرفتين وصالة)، وذلك لفئة منخفضى الدخل، فيما سيصبح سعر بيع الوحدة 1.7 مليون جنيه بدلًا من 1.4 مليون جنيه للوحدات كاملة التشطيب بمساحة تصل إلى 150 م2، وذلك لفئة متوسطى الدخل، على ألا يتم التعامل على الوحدات السكنية نصف تشطيب، وذلك بما يتواكب وتغير تكلفة إنشاء الوحدات السكنية الجاري تنفيذها وطرحها، وذلك سعيا لتنشيط قطاع التمويل العقاري وتحقيق استدامة مشروعات الإسكان الاجتماعي.
