سكرتير عام محافظة قنا يبحث آليات تحصيل مستحقات الدولة عن مشروعات الصرف الزراعي المغطى
ترأس المهندس نبيل الطيبى سكرتير عام محافظة قنا اجتماع اللجنة المشكلة بالقرار رقم 272 لسنة 2022، المعنية بتذليل معوقات استكمال البيانات وتحصيل المديونيات المستحقة للدولة عن مشروعات الصرف الزراعى المغطى للأراضى الزراعية بنطاق المحافظة، جاء ذلك بحضور محمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد، وأنور يسن مدير إدارة اللجان والمؤتمرات بالمحافظة، وأحمد يوسف مدير مركز المعلومات بالمحافظة، وممثل عن كل من مديرية الزراعة، فرع الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، مديرية المساحة، مصلحة الضرائب العقارية، إدارة الأملاك.
واستمع السكرتير العام إلى شرح تفصيلى حول مشروعات الصرف الزراعى التى تم تنفيذها على مدار السنوات الماضية داخل دائرة المحافظة والتى بلغت 18 مشروع، وبلغت قيمة المستحقات المطلوب تحصيلها من المنتفعين عن هذه المشروعات 127 مليون و811 ألف جنيه، وشهد الاجتماع مناقشة بعض المعوقات التى تعوق عمليات تحصيل المستحقات، وتم وضع الحلول المناسبة له.
ووجه "الطيبى" بضرورة تشكيل لجنة من الزراعة، والمساحة، والضرائب العقارية، ومعاينة الأراضى التى تم تنفيذ مشروعات الصرف الزراعى بها، لتحديد المنتفعين الفعليين بتلك المشروعات، ومساحات الأراضى الخاصة بكل منتفع، والمبالغ المطلوب تحصيلها، وإدراجها فى كشوف معتمدة، حتى يتسنى لمصلحة الضرائب العقارية تحصيل المستحقات وفقا لهذه الكشوف، مشددا على ضرورة تحصيل مستحقات كل مشروع صرف ذراعى على حده.
كما وجه السكرتير العام، مدير مركز المعلومات بسرعة التنسيق مع مديرية المساحة، ومصلحة الضرائب العقارية لإعداد قاعدة بيانات دقيقة حول عدد مشروعات الصرف الزراعى المنفذة بالمحافظة، وعدد المنتفعين، وعدد من سددوا المستحقات، وعدد من لم يسدد، وإعداد تقرير دورى يتم عرضه في الإجتماع الشهرى الذى سيتم عقده بحضور جميع ممثلى الجهات المعنية.
يذكر أن مشروعات الصرف الزراعى المغطى تعود بالنفع على المزارعين، نظرا لدورها في زيادة انتاج المحاصيل وتحسين جودة المنتج الزراعى كهدف قومى لتضييق الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وذلك من خلال الحفاظ على منسوب المياه الأرضية بعيدا عن جذور النبات، لضمان توفير التهوية الملائمة بالتربة الزراعية، والحفاظ على خصوبتها، وتحسين خواصها الطبيعية والكيميائية، وخفض ملوحة التربة والمياه الأرضية.
