رئيس الوزراء الأسبق يطالب بتعديل الموازنة العامة للدولة قبل إقرارها
طالب الدكتور على لطفي، رئيس الوزراء الأسبق، الحكومة الجديدة برئاسة حازم الببلاوي، بضرورة تعديل الموازنة العامة للدولة قبل إقرارها على صورتها الأخيرة بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى ضرورة تعديل بند المكافآات بالباب الأول بالموازنة والذي تصل فيه المكافآت إلى 74 مليار جنيه، وهو رقم خيالي، خاصة إذا ما تم مقارنة بالمبلغ المخصص للأجور، والذي لا يتجاوز الـ28 مليار جنيه، وهو ما يؤدى إلى إخلال واضح بمبدأ العدالة الاجتماعية في مصر.
وأكد "لطفي" في تصريح خاص لـ"فيتو" أن الدعم المنصوص عليه بالموازنة العامة للدولة مازال يشكل عبأً على الموازنة خاصة وأننا نعاني من عجز واضح لا يقتضي الإصراف في هذا البند، لافتًا إلى أن أكثر من ثلثي المجتمع المصري لا يحتاج لهذا الدعم.
وأضاف رئيس الوزراء الأسبق، أن تعديل الموازنة العامة للدولة بما يضمن ترشيد الدعم سيوفر ما لا يقل عن 40 مليار جنيه سنويًا، مطالبًا بعدم المبالغة فيما يخص بتحصيل الإيرادات المتوقعة من الضرائب، حيث أن البنود الخاصة بالضرائب في الموازنة ليست منطقية، حيث يصعب تحقيقها ومن هنا ينبغي وضع بنود واقعية تساهم بشكل أو بأخر في مواجهة التهرب الضريبي وتحصيل المتأخرات الضريبية بما يصب في مصلحة الموازنة العامة ككل.
