السيسي: برنامج الإصلاح الاقتصادى مكنا من تحمل صدمة جائحة كورونا.. الدولة نفذت حماية اجتماعية شاملة ومستهدفة ووفرت السلع الأساسية فى الأسواق لتفادى ارتفاع أسعارها
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الدولة تبذل قصارى جهدها لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين والتخفيف من معاناتهم في ظل الظروف الاقتصادية التي يعيشها العالم.
وأشار الرئيس إلى أن مصر نفذت برنامجا للإصلاح الاقتصادى عام 2016، حقق إنجازات عظيمة بفضل الله ودعم المصريين وتضحياتهم حيث زادت معدلات النمو الاقتصادى بنسب تتراوح بين 5 إلى 5.5%، وكان من المتوقع تحقيق معدل نمو يقدر بنحو 6% أو أكثر، مشيرا إلى أن أزمة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية أثرتا على العالم كله وخاصة فيما يتعلق بالأسعار وسلاسل الإمداد.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسى خلال الساعات الماضية مع أعضاء هيئة التدريس وطلبة الكلية الحربية والذى استمع خلاله الرئيس لآراء الطلبة واستفساراتهم تجاه مختلف القضايا والموضوعات واستعرض موقف مصر تجاه موضوعات السياسة الخارجية والقضايا المرتبطة بمنطقة الشرق الأوسط.
وأضاف الرئيس السيسى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى نفذته مصر مكنها من تحمل صدمة جائحة كورونا والتى استمرت عامين، حيث تبنت الدولة حزما من الإجراءات الاقتصادية لتخفيف الأعباء عن الموطنين الذين فقدوا وظائفهم، فى عدد من القطاعات التى تأثرت بالجائحة، ومنها القطاع السياحى.
كما شدد الرئيس على أن الدولة حرصت على استمرار مسارات العمل حتى لا يفقد ملايين المواطنين مصادر رزقهم وأعمالهم.
وقال الرئيس:" عندما انتهينا من كورونا وبدأت الأمور فى التحسن كان معدل النمو فى مصر خلال الربع الأول من العام الحالى حوالى 9% وهو معدل نمو محترم وأن تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية أثرت بشكل كبير على الاقتصاد العالمى ونحن جزء منه".
وأوضح الرئيس السيسى إن الدولة نفذت حماية اجتماعية شاملة ومستهدفة حيث استهدفت الدولة فئات معينة من الشعب وعملت كذلك على توفير السلع الأساسية فى الأسواق، لتفادى ارتفاع أسعارها بشكل أكبر من المعدلات الطبيعية نتيجة ارتفاع الطلب.
وأكد الرئيس حرص الدولة على توفير احتياطي من السلع يكفى لمدة 6 شهور وأن الدولة تعمل منذ 4 سنوات لتوفير التأمين الغذائى الشامل من خلال إيجاد احتياطات من القمح والأرز والسكر والزيت، لافتا إلى أنه لم يحدث نقص فى المعروض من أى سلعة عدما بدأت الأزمة العالمية فى مارس، كما أن الدولة لم تفرض أى قيود على شراء أية كميات من السلع التى يحتجها المواطنون، وسنواصل ذلك النهج.
ويشأن بأسعار السلع قال الرئيس السيسى إن الدولة لم تتجه إلى زيادة الأسعار رغم ارتفاعها عالميا وأن الدولة لم تقم بزيادة سعر القمح بالسوق المحلية رغم ارتفاع أسعار شرائه بالسوق العالمية وأن رغيف العيش الذى ارتفعت تكلفته من 60 قرشا إلى 80 قرشا حاليا ما زال يباع للمواطن بـ5 قروش وأن الدولة تتحمل فرق التكلفة.
وأشار الرئيس إلى أن ذلك الأمر ينطبق أيضا على أسعار الغاز التى شهدت ارتفاعا ملحوظا بالسوق الدولية، حيث تعمل الحكومة على تزويد محطات الكهرباء التى تعمل بالغاز بأسعار تقل 10 مرات عن مثيلاتها عالميا، منوها إلى أن الدولة جمدت الزيادة فى أسعار الكهرباء للتخفيف من الأعباء عن المواطنين.
وأكد الرئيس أن أسعار المشتقات البترولية تقل عن مثيلاتها عالميا رغم الزيادة الأخيرة وأن الدولة تتحمل فارق التكلفة للتخفيف من الضغوط عن كاهل المواطنين.
وقال الرئيس السيسى إن الدولة استهدفت حزمة جديدة من المواطنين ليستفيدوا من برنامج تكافل وكرامة كما تمت زيادة 100 جنيه لكل بطاقة تموينية على حسب أعداد الأسر كدعم من الحكومة للمواطنين لتحسين الأوضاع المعيشية.
وأضاف السيسى أن تعامل الدولة مع الأزمة الاقتصادية وتداعياتها استهدف عدم زيادة الأسعار على المواطنين رغم ارتفاعها عالميا واستهداف الفئات الأقل دخلا والأكثر تضررا من خلال توفير الدعم لهم.
كما استعرض الرئيس السيسى جهود الدولة المصرية مشروعات الحماية الاجتماعية الخاصة بمبادرة تنمية الريف المصرى حياة كريمة، حيث أكد الرئيس السيسى أن المرحلة الأولى للمبادرة سوف تمتد إلى نهاية العام لافتا إلى أنه كان من المستهدف الانتهاء من تلك المرحلة قبل شهر يونيو أو يوليو الماضيين، قبل الأزمات العالمية، موضحا أن السبب لا يرجع إلى نقص التمويل، ولكن يعود إلى سلاسل التوريد التى كان لها تأثير كبير فى كثير من الأشياء مثل عمل محطات معالجة وأشغال تحتاج إلى بعض المنتجات أو مستلزمات تأتى من الخارج.
وأكد الرئيس استمرار مبادرة حياة كريمة، والعمل بنفس النهج فى جميع مناحى الدولة وأن الدولة تحاول حوكمة الإجراءات من أجل مجابهة الظروف الحالية من مستلزمات إنتاج أو مشتقات بترولية.
