استمرار حبس المتهمين بضرب طفلتهما حتى الموت ببولاق الدكرور
جددت نيابة الجيزة حبس عامل وزوجته لاتهامهما بالتسبب في مقتل طفلتهما البالغة من العمر 5 سنوات بسبب بكائها المستمر ضربا حتى لفظت أنفاسها الأخيرة وقطعت النفس فانتقلوا بها إلى المستشفى، وادعوا سقوطها لإبعاد الشبهة الجنائية عنهما 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.
وكشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، ملابسات مصرع طفلة متأثرة بإصابتها بعد تعدي والديها عليها بالضرب في منطقة بولاق الدكرور.
وكانت الأجهزة الأمنية بالجيزة، تلقت بلاغا من أحد المستشفيات، يفيد بوصول طفلة- جثة هامدة، متأثرة بإصابتها، عقب تعدي والديها عليها في منطقة بولاق الدكرور.
ووجه اللواء عبدالعزيز سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بسرعة كشف ملابسات الواقعة.
وكشفت التحريات الأولية في الواقعة، تعدي والدي الطفلة، عليها بالضرب، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وتم إيداعها المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
كما شرحت تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة، بإشراف اللواء علاء فتحي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن والدي الطفلة المجني عليها تعدوا عليها بالضرب أثر بكائها المستمر طوال اليوم.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط والدي الطفلة المجني عليها، وحرر المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.
دور الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
و هناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولوا الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.
