بوتين يشكر أردوغان على إتمام اتفاق الحبوب
أجرى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ونظيره الروسي، فلاديمير بوتين، محادثات اليوم الجمعة، في منتجع سوتشي الروسي.
قمة بوتين وأردوغان
وقال الرئيس بوتين خلال اللقاء، إنه يأمل في أن توقع موسكو وأنقرة على مذكرة لتطوير التجارة والعلاقات الاقتصادية بين البلدين، بحسب ما أوردته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.
وأعرب الرئيس الروسي عن خالص شكره للرئيس أردوغان لإسهامه في حل مشكلة تصدير الحبوب الأوكرانية، مضيفا أن: "الشركاء الأوروبيين يجب أن يشكروا تركيا لوصول الغاز الروسي عن طريقها".
وتجدر الإشارة إلى أن خط التيار التركي أحد أهم الطرق لوصول الغاز الروسي إلى أوروبا وهو يعمل بشكل صحيح ودون مشاكل.
لقاء سوتشي
وفي السياق ذاته قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن هذه المحادثات ستفتح صفحة جديدة من العلاقات بين البلدين لتشمل قضايا التعاون في مجال الطاقة وصادرات الحبوب في البحر الأسود والسياحة والقضايا الإقليمية.
ويعتبر لقاء سوتشي هو اللقاء الثاني الذي يجمع بين أردوغان وبوتين بعد لقاء طهران في أقل من أسبوعين، وهو الأمر الذي يثير قلق الغرب من هذا التقارب.
وكشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، في تقرير لها، أن روسيا لديها خطط لاستغلال تركيا وشركائها التجاريين من أجل التحايل على العقوبات التي يفرضها الغرب التي بدأت في التأثير بشكل أعمق على الاقتصاد الروسي، في أعقاب غزو أوكرانيا.
العلاقات التركية الروسية
وأوضحت الصحيفة الأمريكية في تقريرها، أن لقاء الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان، هو الثاني لهما في مدة لا تزيد على أسبوعين، وهو ما يثير القلق لدى واشنطن وحلفائها الغربيين.
وأكدت صحيفة الواشنطن بوست في تقريرها أن روسيا تسعى إلى تعزيز علاقتها مع تركيا، الدولة العضو في حلف الناتو، والتي رفضت الانضمام إلى العقوبات المفروضة على موسكو.
وقالت الصحيفة الأمريكية في تقريرها، إن روسيا تسعى لفتح قنوات جديدة مع تركيا تمكنها من الهروب بشكل أكبر عن العقوبات التي يفرضها عليها الغرب، خاصة في قطاعات البنوك والطاقة والصناعة.
الهروب من العقوبات
وزعم تقرير واشنطن بوست، أن المخابرات الأوكرانية كشفت خطط روسيا، والتي من بينها طلب شراء حصص من مصافي النفط التركية وموانئ النفط والاحتياطيات النفطية التركية، والتي من شأنها أن يسمح لموسكو بإخفاء مصدر صادراتها، بعد أن يبدأ حظر الواردات النفطية الروسية الذي يطبقه الاتحاد الأوروبي في التنفيذ بشكل كلي العام المقبل.
