جهات التحقيق تطلب تقرير الصفة التشريحية لسيدة عثر على جثمانها داخل سيارة بحدائق الأهرام
طلبت جهات التحقيق تقرير الصفة التشريحية لسيدة عثر على جثمانها داخل سيارة ملاكي في منطقة حدائق الأهرام.
كما طلبت التحريات بشأن الواقعة للوقوف على الأسباب والملابسات.
مصرع سيدة بالحدائق
وكشفت التحريات الأولية فى واقعة العثور على جثة سيدة داخل سيارة ملاكي بمنطقة حدائق الأهرام، عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة وأن الوفاة طبيعية نتيجة تناول جرعة زائدة من المخدرات.
وأضافت التحريات ان الجثة لا توجد بها ثمة إصابات ظاهرية ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.
وكان الرائد أحمد عصام رئيس وحدة مباحث قسم شرطة الهرم تلقى بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة داخل سيارة بمنطقة حدائق الأهرام، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
وبالفحص تبين العثور على جثة سيدة داخل سيارة ملاكي مركونة لا توجد بها ثمة إصابات ظاهرية، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أو ميتًا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرًا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.
