عاشور: متواصلون مع لجنة العفو وجار إعداد قائمة المحامين المحبوسين
قال سامح عاشور، المرشح على مقعد نقيب المحامين، إنه من المعروف للجميع أن العمل العام له فواتير، وأنا أحد من دفعوها عندما تم القبض علي عام 1981 بسبب موقفي من اتفاقية كامب ديفيد وظللت قيد الحبس لمدة 3 أشهر، مضيفًا: «عندما اتخذت قرارا بتنقية جداول النقابة من غير المشتغلين كنت أدرك أنه قد يتسبب في سقوطي في الانتخابات التالية وقد كان.
وأكد «عاشور»، على أنه لن يتخلى عن زملائه وأبنائه المحامون المقبوض عليهم، كاشفًا عن لقائه بعدد من أعضاء لجنة العفو الرئاسي لبحث الإفراج عن المحامين المقبوض عليهم ممن ينطبق عليهم القواعد الخاصة بالعفو، وجار إعداد قائمة بالأسماء للإفراج عنهم تباعًا، مشددًا على التزامه بتلك القضية كمحام بغض النظر عن نتيجة الانتخابات المقبلة.
وأشار إلى أن تعديلات قانون المحاماة عام 2019 نصت على أنه في غير حالات التلبس عندما يتعرض المحامي لبلاغ من خصومه بالاشتراك معهم في الجريمة لا يجوز القبض عليه وتحرر مذكرة تعرض على المحامي العام الأول للاستئناف المعني بالمكان أي حالة وقوعها في أسوان تعرض على المحامي العام الأول لاستئناف قنا، فالبعد المكاني والزمني يتيح للمحامي الفرصة الانتهاء من مهمته بالدفاع عن موكليه.
وذلك بعدما كان يقبض على المحامي في تلك الحالات ويتحول من مدافع لمتهم، ولكن كان من المفترض أن يستصدر مجلس النقابة الجديد كتابين دوريين من النائب العام ووزارة الداخلية لتفعيل تلك الحصانات المنصوص عليها ضمن قانون المحاماة».
