استمرار خفض الإنتاج.. خبراء يكشفون تأثير قرار حماية المنافسة على صناعة الأسمنت

تعد صناعة الأسمنت من أهم الصناعات الداعمة للاقتصاد المصري، والتي شهدت متغيرات عديدة خلال الفترة الماضية، كما تعد من إحدى أهم الصناعات التي شهدت حراكا مع تنفيذ عدد من المشروعات القومية التي تنفذها بها الدولة.

يأتي هذا فى الوقت الذى وافق جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، على مد العمل بقراره السابق الذي يسمح لمصانع الأسمنت بخفض تدريجي وبشكل مؤقت، للطاقات الإنتاجية، مما يسهم في استمرار ارتفاع أسعار طن الأسمنت عند مستويات دون انخفاض، وزيادة في الطاقة الإنتاجية للبيع في السوق المحلي شهريا بنسبة 8% لجميع الشركات العاملة في سوق صناعة الأسمنت 

 الطاقة الإنتاجية 

 وتشير الإحصائيات إلى أن الطاقة الإنتاجية  لقطاع الأسمنت تصل إلى 83 مليون طن أسمنت سنويًا، ويوجد 48 خط أسمنت، كما يعمل بقطاع الأسمنت 50 ألفا من العمالة المباشرة، 250 ألفا من العمالة غير مباشرة.

وتقدر استثمارات القطاع بما يفوق 250 مليار جنيه مصري، بنسبة استثمار أجنبي تقدر بـ%52. وتحولت مصر للاعتماد على الفحم في صناعة الأسمنت بعد الأزمة التي تعرضت لها الصناعة بين عامي 2011 - 2014، بسبب القصور في توفير الغاز الطبيعى للمصانع.

ترحيب شعبة الأسمنت 

جاء هذا فى الوقت الذى رحبت شعبة الأسمنت بغرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية بصدور قرار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بشأن تجديد العمل بقرار الإعفاء رقم 56 لسنة 2021 لمدة عام، وزيادة في الطاقة الإنتاجية للبيع في السوق المحلي شهريا بنسبة 8% لجميع الشركات العاملة في سوق صناعة الأسمنت مع توجيه الشركات بضرورة العمل على خفض الانبعاثات الكربونية للمحافظة على البيئة.

وأكد أحمد شرين كريم، رئيس الشعبة وعضو مجلس إدارة الغرفة، إن قرار جهاز حماية المنافسة، في صالح المستهلكين والسوق المحلية في المقام الأول، حيث يضمن استمرار الصناعة والتعددية لتوفر المنتج في جميع المحافظات وتجنب الضرر الذي يلحق بالمستهلك في حالة تعثر وخروج هذه الشركات.

وأضاف: إن هذا القرار ينعكس إيجابيًّا على قطاع التشييد والبناء وذلك من خلال زيادة الكمية المعروضة من الأسمنت بنسبة 8% وهو الأمر الذى سيؤدى إلى استقرار السوق وضبط الأسعار كما سينعكس أيضًا إيجابيًّا على الاقتصاد المصري بوجه عام حيث أن هذه الصناعة كثيفة العمالة سواء المباشرة وغير المباشرة.

إيجابيات القرار 

وأشار رئيس الشعبة، إلى أن القرار سيسمح لمنتجي الأسمنت الاستمرار في عملية التعافي من الأضرار التي لحقت بهم نتيجة الفترة العصيبة السابقة للقرار، كما يسهم في جعل هذه الصناعة أكثر جذبًا للاستثمار وسيشجع البنوك على تمويل مشروعاتها التوسعية والتطويرية خاصة في مجالات البيئة ومجال خفض الانبعاثات والتي تشكل  مطلب أساسي وهام وهدف إستراتيجي لصناعة الأسمنت وتتماشى مع توجه الدولة نحو المحافظة على البيئة وتقليل الانبعاثات وفي ضوء استضافتها لمؤتمر المناخ العالمي COP27.

 المكون المحلى 

وعلى جانب آخر رحب الدكتور وليد السويدي نائب رئيس لجنة الاستشارات الهندسية بجمعية رجال الأعمال المصريين، بقرار منح الأولوية للمنتجات المصرية التي تصل نسبة المكون الصناعي المحلي بها 40% في عقود مقاولات الأعمال.

وأضاف السويدي، أن القرار يدعم تعميق الصناعة الوطنية ويصب في مصلحة المنتجين، مشيرًا إلى أن لجنة الاستشارات الهندسية بالجمعية تدعم الصناعة المحلية وستبحث منحها أولوية في المواصفات الفنية والاستشارات الهندسية.

وأكد السويدي، أهمية تدشين جهة مسؤولة عن جذب الاستثمارات الأجنبية في مجالات تصنيع الخامات ومستلزمات الإنتاج والسلع الرأسمالية لتصنيعها في مصر بما يهدف إلى توفير احتياجات الصناعة خاصةً وأنه توجد العديد من المنتجات الضرورية للعديد من القطاعات الاقتصادية لا يتوافر لها مثيل محلي خاصةً في صناعات التشييد والإنشاءات والمقاولات.

كما طالب السويدي، بضرورة منح حوافز مالية وتسهيلات من البنوك لإقامة الصناعات التكاملية وصناعات البتروكيماويات ومستلزمات الإنتاج لضمان استدامة سلاسل التوريد وتنشيط الاقتصاد المصري.

وكان وزير المالية الدكتور محمد معيط، قال إن ممثلي وزارة المالية من الهيئة العامة للخدمات الحكومية، وقطاع الحسابات والمديريات المالية، يختصون بالتحقق من التزام الجهات الإدارية عند تدبير احتياجاتها بتطبيق أحكام القانون بتفضيل المنتجات المصنعة محليًا فى التعاقدات الحكومية، موضحًا أن نسبة المكون الصناعي المصري، وفقًا للقانون، لا تقل عن 40% في عقود مقاولات الأعمال، وأنه يتم تفضيل المنتج المصري وإن زاد سعره على نظيره الأجنبي فى حدود 15% تحفيزًا للصناعة، وتعظيمًا لقدراتنا الإنتاجية، وتعزيزًا لتنافسية منتجاتنا.

حماية المنافسة 

وكان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وافق على مطالب شركات الأسمنت بمد القرار الخاص بخفض الطاقات الإنتاجية في 23 شركة أسمنت عاملة في السوق المصرية، على أن يتم تطبيق القرار لمدة عام آخر ينتهى في 23 يوليو 2023.

وبدأت شركات إنتاج الأسمنت في مصر خلال يوليو 2021 تخفيض الطاقة الإنتاجية بشكل مؤقت ولمدة عام بنسب تتراوح بين 30% و35% كحل لأزمة القطاع الذي يعانى منذ عدة سنوات من زيادة المعروض عن الطلب.

وخلال العام الماضى أصدر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قرارًا بالموافقة على طلب 23 شركة من الشركات العاملة في قطاع الأسمنت البورتلاندى للاتفاق على تخفيض الطاقات الإنتاجية من الأسمنت البورتلاندى بكافة أنواعه والموجهة للبيع بالسوق المحلية.

وكانت شركات الأسمنت تقدمت بطلبات إلى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لمد العمل بمبادرة خفض إنتاج شركات الأسمنت، والتى تنتهى في 15 يوليو الماضى.