ساويرس عن تأخير تحقيقات انفجار مرفأ بيروت: العدالة المعطلة بفعل الفاعل
قال رجل الأعمال، المهندس نجيب ساويرس، إن سيناريو تباطؤ التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت، يشبه سيناريو قضية اغتيال رفيق الحريري، رئيس وزراء لبنان السابق، مشيرًا إلى أن العدالة معطلة "بفعل فاعل"، وخاصة بعد التوجه لرفع قضية دولية أمام الأمم المتحدة لتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية.
العدالة معطلة
وكتب نجيب ساويرس تغريدة على تويتر "نفس سيناريو قضية اغتيال الشهيد رفيق الحريرى.. العدالة المعطلة بفعل الفاعل…"
وجاء ذلك ردًا على رئيس حزب القوت سمير جعجع الذي قال، خلال مؤتمر صحفي: "لا شك أن انفجار #مرفأ_بيروت جريمة كبيرة، ولكن لا شك ايضًا بأن عرقلة التحقيق بعد عامين على الانفجار جريمة أكبر. طالبنا بلجنة تقصي حقائق دولي منذ اللحظة الأولى لأننا كنّا على علم بما سيحصل وهذا ما يحصل اليوم".
وقال جعجع: "نحن اليوم في صدد رفع طلب إلى الامم المتحدة لتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية وسنعمل مع الدول الخارجية لتشكيلها كما سنعمل محليًا على التوقيع على العريضة النيابية من أجل تحقيق هذا الهدف للتوصل إلى الحقيقة".
انفجار مرفأ بيروت
الجدير بالذكر أن انفجار مرفأ بيروت وقع في 4 أغسطس 2020، حيث أطلق عليه اسم "بيروتشيما" نسبة لقرب شبهه بانفجار مدينة هيروشيما، ووقع الانفجار الضخم في بيروت على مرحلتين، إحداهما في العنبر رقم 12 في المرفأ، ونتج عنه سحابة دخانية ضخمة مع موجة هزت العاصمة اللبنانية بيروت، ما أدى لأضرار كبيرة في المرفأ وتهشيم الواجهات الزجاجية للمباني والمنازل في معظم شوارع العاصمة اللبنانية بيروت.
انفجار كبير
وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية بأن عدد الجرحى جراء الانفجار كبير ولا يُحصى، وسجلت وزارة الصحة اللبنانية مقتل أكثر من 218 شخصًا من بينهم المفقودون، وإصابة أكثر من 7000 آخرين.
كما تضرر نحو 50 ألف وحدة سكنية، وشرد حوالي 300 ألف شخص بلا مأوى، وقدر محافظ بيروت الخسائر المادية جراء الانفجار ما بين 10 إلى 15 مليار دولار أمريكي.
وكشفت الجهات الأمنية اللبنانية أن سبب انفجار المرفأ يعود إلى انفجار مواد شديدة الانفجار كانت مخزنة في المرفأ منذ أكثر من ست سنوات، ودعا رئيس الجمهورية ميشال عون المجلس الأعلى للدفاع إلى اجتماع طارئ في قصر بعبدا مساء 4 أغسطس 2020، لبحث سبب الانفجار، وقامت الحكومة اللبنانية بأعلان حالة الطواريء في لبنان.
في 10 أغسطس، أي بعد أقل من أسبوع على وقوع الانفجار، قدم رئيس وزراء لبنان آنذاك حسان دياب استقالته للحكومة.
