كيف حافظ الاقتصاد المصري على معدلات النمو رغم الأزمة العالمية؟ خبير يجيب | فيديو

كشف الدكتور محمد شادي الباحث الاقتصادي بمركز الفكر المصري للدراسات السياسية والاقتصادية، عن أسباب حفاظ الاقتصاد المصري على معدلات النمو رغم الأزمة العالمية والتحديات، متحدثا عن الضغوط التي يخلفها قرار الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة، قائلا:"مع كل رفع  للفائدة يكون هناك ضغوط على المركزي المصري  ليس خوفا من خروج الدولار، ولكن لأن الأسواق النامية التي تنافسنا على جذب الاستثمار المباشر وغير المباشر، ينافسوننا أيضا على سعر الفائدة التي يرفعها الفيدرالي الأمريكي ولذلك يكون تركيز المركزي المصري ليس فقط على أسعار الفائدة ولكن معدلات الاستثمار لأنه كلما ارتفعت  الفائدة تقل معدلات الاستثمار حيث تق قدرة الشركات على طلب القروض".

وتابع شادي خلال مداخلة هاتفية لفضائية dmc،:" البنك المركزي يحتاج إلى الحفاظ على معدلات التوظيف ومعدلات النمو".

 وفيما يتعلق بحفاظ الاقتصاد المصري على معدلات النمو عند 5.9%  بالرغم من الأزمة العالمية، أوضح الخبير الاقتصادي أن السياسة الاقتصادية في أي دولة لها شقين؛ جزء نقدي يتولي مهامه البنك المركزي ويتعلق بأسعار الفائدة وسعر الصرف وخلافه، وجزء تقوم به وزارة المالية من خلال الضرائب والأجور".

واستكمل:" حينما يرفع البنك الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة فبالتالي المعروض النقدي في السوق يقل وبدوره  يضطر المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة هو أيضا، ويقل المعروض من الجنيه، فتأتي  الدولة على الجانب الآخر تتدخل  وتعطي المستحقين من الناس جزءا من المساعدات النقدية، وتمثل ذلك في صرف مبلغ مليار جنيه كل شهر لرفع قدرة المواطنين على الاستهلاك  ليزيد المعروض في السوق من خلال شراء منتجات أكثر، وبدورها تعمل المصانع أكثر وتوظف عمال  بصورة أكبر، ومن جانبها تأخذ الدولة الضرائب من المصانع فتحقق الدولة معدلات النمو المستهدفة".