الكاظمي يطالب بحل الأزمة العراقية ويحذر من هدر الدم
طالب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي جميع الأطراف السياسية في بغداد إلى الاحتكام للعقل والجلوس على طاولة الحوار الوطني.
مظاهرات العراق
وطالب مصطفى الكاظمي المتظاهرين من كافة أطياف الشعب العراقي إلى التعاون مع قوات الأمن واحترام مؤسسات الدولة وإخلائها في إشارة إلى أنصار التيار الصدري إثر اعتصامهم في مبنى البرلمان العراقي؛ بعد انطلاق تظاهرات مضادة اليوم لأنصار الإطار التنسيقي.
وقال الكاظمي في بيان بحسب "السومرية"، "يشهد عراقنا الغالي احتقانًا سياسيًّا كبيرًا قد ينذر- لا سمح الله إذا لم يتدخل العقلاء- بعواقب وخيمة؛ وبينما أخذنا جميع الإجراءات، والتدابير اللازمة لضبط الوضع، والحفاظ على الأمن، ومنع هدر الدم العراقي، ندعو جميع الأطراف إلى التهدئة، وخفض التصعيد؛ للبدء بمبادرة للحل على أسس وطنيّة".
دعوة الكاظمي
ودعا الكاظمي "الجميع إلى عدم الانسياق نحو الاتهامات، ولغة التخوين، ونصب العداء والكراهية بين الإخوان في الوطن الواحد"، كما دعا "جميع الأطراف إلى الجلوس على طاولة حوار وطني؛ للوصول إلى حل سياسي للأزمة الحالية، تحت سقف التآزر العراقي، وآليات الحوار الوطني".
وأضاف "أقول للإخوة المتظاهرين: "إن رسالتكم واضحة، والتزامكم بالهدوء والتنظيم واجب، ومحط تقدير؛ وقد حان الوقت الآن للبحث في آليات إطلاق مشروع إصلاحي يتّفق عليه مختلف الأطراف الوطنية، وأنا على يقين بأنّ في العراق ما يكفي من العقلانية، والشجاعة؛ للمضي بمشروع وطني يخرج البلد من أزمته الحالية".
ولفت الكاظمي إلى أن "على القوى السياسية أن تتحمل مسؤوليتها الوطنية والقانونية، فحكومة تصريف الأعمال قامت بكل واجباتها رغم تجاوزها السقف الزمني الذي رسمته التوقيتات الدستورية لتشكيل حكومة جديدة؛ مما يعد خرقًا دستوريًّا، ومع كلّ ذلك فنحن كنّا وما زلنا مستعدين لتقديم كلّ المساعدة؛ للوصول إلى صيغة حلّ مرضية للجميع، وبما يحفظ السلم الاجتماعي، واستقرار مؤسسات الدولة ومصالح الناس".
حقن الدم العراقي
وأشار إلى أنه "من هذا المنطلق وحرصًا على الدولة ومؤسساتها، وحقنًا للدمّ العراقي، واحترامًا لقدسية هذه الأيام؛ أدعو جميع الأطراف إلى تبني أجواء التهدئة، ودعم مؤسسات الدولة من خلال الآتي"، مضيفًا "على الإخوة المتظاهرين التعاون مع القوات الأمنية، واحترام مؤسسات الدولة، وإخلائها، والالتزام بالنظام العام".
وتابع "على القوات الأمنية الدفاع عن الممتلكات العامة والخاصة، والمؤسسات الرسمية، ومنع أي اعتداء عليها بكلّ الطرق القانونية، والدعوة إلى حوار وطني عبر تشكيل لجنة تضمّ ممثلين عن كلّ الأطراف لوضع خارطة طريق للحلّ".
