تفاصيل تحويل منزل لورشة لتصنيع الأسلحة النارية بالفيوم
ضبط قطاع الأمن العام، شخصين بالفيوم لإدارتهما ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار بها.
أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الفيوم بمشاركة قطاع الأمن العام قيام عامل "له معلومات جنائية" ونجله مقيمان بدائرة مركز شرطة الفيوم؛ بإدارة مسكنهما كورشة لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار فيها.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما بمسكنهما وبحوزتهما (عدد من الأسلحة النارية – عدد من الطلقات- 3 خزينة - طبنجة صوت - الأدوات والأجزاء المستخدمة في التصنيع – مبلغ مالي).
وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.
عقوبة حيازة سلاح
ويعاقب القانون بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص الأسلحة النارية غير المششخنة، والأسلحة النارية ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
ويعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص المسدسات فردية الإطلاق (ب) البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوى والتى تطلق طلقة طلقة.
وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه إذا كان الجانى حائزًا أو محرزًا بالذات أو بالواسطة سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها لمدافع والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات.
ومع عدم الإخلال بأحكام الباب الثانى مكررًا من قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد أو المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه لمن حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من هذا القانون أو ذخائرها مما تستعمل فى الأسلحة المشار إليها أو مفرقعات وذلك فى أحد أماكن التجمعات أو وسائل النقل العام أو أماكن العبادة، وتكون العقوبة الإعدام إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات بقصد استعمالها فى أى نشاط يخل بالأمن العام أو بالنظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدستور أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي.
