مصرع سيدة سقطت من الطابق الرابع في ظروف غامضة بالشرقية
تكثف الأجهزة الأمنية بالشرقية جهودها لكشف غموض مصرع سيدة سقطت من الطابق الرابع في ظروف غامضة بدائرة مركز شرطة الزقازيق.
وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وصرحت بالدفن وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما قررت التحفظ على كاميرات المراقبة بالمنطقة لعقار سقوط السيدة تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.
كما قررت استدعاء أسرة السيدة لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها والتحفظ على زوج المتوفاة.
أخطار الأمن
تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا بورود إشارة من مستشفى القنايات المركزي بوصول"منى" ا م" 23 عاما، ربة منزل ولديها طفلة (5 شهور) مقيمة بقرية النخاس بدائرة مركز الزقازيق مصابة بكسور وإصابات بالغة في أنحاء متفرقة بالجسد، وتوفيت متأثرة بإصاباتها.
وتبين حدوث الإصابات التي أودت بحياة المتوفاة إثر سقوطها من الطابق الرابع بمسكن الزوجية بالقرية فيما اتهمت أسرتها زوج المتوفاة ويدعى “|ع. ف” 24 عاما عامل في سوبر ماركت، بالتسبب في وفاتها بسبب خلافات أسرية.
تم ضبط الزوج المتهم وبمواجهته أقر بأنه كان نائما وقت حدوث الواقعة واستيقظ على سقوط زوجته من شرفة مسكن الزوجية وأسرع بنقلها إلى مستشفى القنايات المركزي لمحاولة إسعافها وإنقاذها إلا أنها فارقت الحياة.
تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أو ميتًا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقًا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقًا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرًا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
