استمرار حبس 3 أشخاص متهمين بقتل مواطن داخل سوق بمصر القديمة
جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس 3 متهمين بقتل مواطن داخل سوق اثر النبي بنطاق دائرة قسم مصر القديمة، بسبب خلافات، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
ووجهت لهم النيابة تهمة القتل وحيازة أسلحة غير مرخصة، والتشاجر وترويع المواطنين.
وكشف أجهزة الأمن ملابسات واقعة إطلاق أعيرة نارية بالقاهرة ووفاة أحد الأشخاص وضبط اثنين من مرتكبى الواقعة).
وكان قسم شرطة مصر القديمة تلقى بلاغا بإطلاق أعيرة نارية ووفاة أحد الأشخاص بمنطقة سوق ساحل أثر النبى بدائرة القسم.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وفحص كاميرات المراقبة بمحل الواقعة واستخدام التقنيات الحديثة تم تحديد مرتكبى الواقعة 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية".
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريتى أمن "الجيزة، سوهاج" تم استهدافهم وأمكن ضبط إثنين منهم وبحوزة أحدهما (فرد خرطوش وعدد من الطلقات النارية) كما أرشد الثانى عن (بندقية آلية، بندقية خرطوش).
وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بالإشتراك مع المتهم الهارب وذلك لوجود خلافات بين أحد المتهمين مع العاملين بمحل البلاغ لقيامهم بالتعدى عليه منذ فترة فخطط للانتقام منهم بالإتفاق مع باقى المتهمين.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.
القتل العمد
والقتل العمد يتحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".
وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).
وخرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة".
و الظروف المشددة فى جريمة القتل العمدى، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد -هو تربص الجانى فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهى الإعدام أو السجن المشدد.