البحوث الإسلامية: قائمة المنقولات الزوجية ليست من حق الزوجة في حالة واحدة | فيديو
قالت الدكتورة إلهام شاهين مساعد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية: "للأسف هناك جهل في المجتمع المصري بحق المرأة في المهر، وهذا ترتب عليه الوقوع في المشكلات".
حق شرعي للمرأة
وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حوار الخميس" المذاع على قناة "الحدث اليوم": "المهر حق شرعي للمرأة أقره الله ويقدمه لها الزوج".
حق المرأة في المهر
وتابعت: "المهر ليس من حق المرأة أن تتنازل عنه ولكن يمكنها أن تتنازل عن جزء منه دون ضغط أو إجبار مراعاة لظروف زوجها ودعمها ومساعدة منها له".
أشكال المهر
وأوضحت: "المهر ليس له قدر محدد وقد يكون على شكل مادي أو ذهبًا أو عقارًا أو سيارة تمتلكها عن طريق الزوج".
قائمة المنقولات الزوجية في الشرع
ولفتت: "إذا حصلت المرأة على حقها في المهر كاملًا ليس لها الحق في الحصول على قائمة المنقولات الزوجية، ولكن في الوضع الذي نسير فيه والعرف من حقها القائمة لأنه لا يوجد زوج يعطي مهرًا للزوجة حاليًّا".
حكم الشرع في قائمة العفش
ومن جانبها تفاعلت دار الإفتاء مع تريند إلغاء القائمة حيث أكدت أنه لا حَرَجَ شرعًا في الاتفاق على قائمة المنقولات الزوجية «قائمة العَفْش» عند الزواج، فلا بأس بالعمل بها على كونها من المهر؛ قال تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهنَّ نِحْلَةً﴾ [النساء: 4].
وأشارت إلي أن المرأة إذا قامت بإعداد بيت الزوجية في صورة جهازٍ؛ فإن هذا الجهاز يكون مِلكًا للزوجة ملكًا تامًّا بالدخول، وتكون مالكة لنصفه بعقد النكاح إن لم يتم الدخول. على أنَّه يراعى في ذلك عَدَم إساءة استخدام «القائمة» حال النزاع بين الزوجين.
حكم الشرع في قائمة المنقولات
وكانت دار الإفتاء أكدت في وقت سابق أن الأصل في المنقولات الزوجية عرفًا أنها ما يشتريه الزوج من أثاث وأجهزة لتجهيز منزل الزوجية، وجرى العرف في مصر على أن يقوم الزوج بكتابة قائمة منقولات زوجية يقر فيها بملكية الزوجة لها وذلك بدلًا عن المهر أو عن جزء منه، وفي هذه الحالة تأخذ القائمة حكم المهر.
وأضافت الدار عبر موقعها الرسمي أن إقرار الزوج في وثيقة الزواج بملكية الزوجة لجميع المنقولات الموجودة بمنزل الزوجية، وكذلك ممتلكاتها الخاصة، وأنها جميعًا بعهدته، هو في حقيقته اشتراط وتعهد من الزوج لصالح الزوجة بأن كل ما يوجد في منزل الزوجية من المنقولات هو ملك للزوجة.
