الصحافة اليوم.. خطة تخريبية للإخوان في مظاهرات اليوم.. 15 محافظًا في الحركة الجديدة.. صمت "سليمان" على إهانة القضاء وراء رفض عودته.. إضافة أسماء إخوانية جديدة إلى قائمة الممنوعين من السفر
تناولت الصحف المصرية، الصادرة اليوم الجمعة، أبرز القضايا والأحداث التي شهدتها البلاد ومستجداتها على الساحتين المحلية والخارجية.
كشفت مصادر أمنية وإخوانية لجريدة "الوطن" عن أن تنظيم الإخوان يخطط لإحداث موجة من الفوضى وشل مفاصل الدولة خلال مظاهرات اليوم، تشمل قطع وحصار الوزارات ومديريتي القاهرة والجيزة وتفجير قنابل بدائية في تجمعاتهم وإلصاقها بالجيش، وتنفيذ أعمال تخريبية في المترو والقطارات.
وقالت المصادر إنه سيجرى افتعال مشاكل مع قوات الأمن والجيش مثل أحداث الحرس الجمهوري ورمسيس، وتصويرها من أجل التصعيد الدولي.
ومن ناحية أخرى قالت مصادر مسئولة بمجلس الوزراء للجريدة نفسها إن الدكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء الجديد، بدأ أمس الاطلاع على السير الذاتية للمرشحين لحركة المحافظين المقرر إعلانها خلال أيام للدفع بـ 15 محافظًا جديدًا أغلبهم من القيادات الأكاديمية وأساتذة الجامعات، والإبقاء على محافظي قنا والإسماعيلية وبورسعيد والمحافظات الحدودية.
وأوضحت المصادر أن "الببلاوي" طالب كل الأحزاب بتسمية مرشحيها، وأن حزب الحرية والعدالة من ضمن الأحزاب التي تم إرسال طلب الترشيح إليها.
وأشارت المصادر إلى أن "الببلاوي" يتجه لتعيين عدد من الشباب كنواب للمحافظين، والدفع بعناصر نسائية لتولي منصب المحافظ في الحركة الجديدة.
أما بخصوص رفض مجلس القضاء الأعلى لعودة المستشار أحمد سليمان إلى عمله بمنصة القضاء، فكشفت مصادر قضائية لنفس الجريدة أن رفض عودة وزير العدل السابق إلى عمله كرئيس بمحكمة الاستئناف، يعود لانخراطه في الحياة السياسية، بصفتة عضوًا في السلطة التنفيذية، وانحيازه الواضح لفصيل بعينه هو "تنظيم الإخوان" وصمته على الاعتداءات التي ارتكبها النظام السابق ضد السلطة القضائية.
وقالت المصادر إنه لا يوجد ما يلزم المجلس بإعلان أسباب رفض عودة سليمان إلى منصة القضاء، مشيرة إلى أن وزير العدل السابق استقال من السلطة القضائية وعمل بالسلطة التنفيذية، وحينما يطلب العودة مرة أخرى إلى القضاء فإنه يتم النظر إلى طلبه باعتباره طلب تعيين يخضع للشروط الخاصة بالتعيين والقواعد التي قررها مجلس القضاء بهذا الشأن.
وفي سياق آخر أكدت مصادر طبية داخل مشرحة زينهم لجريدة "اليوم السابع" أن أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي حاولوا الاستيلاء على جثث نساء وأطفال من الجثامين المحفوظة داخل المشرحة، لتأكيد مزاعمهم أن هذه الجثث ضمن ضحايا أحداث الحرس الجمهوري التي أسفرت عن سقوط 53 قتيلًا.
وقالت المصادر إن هناك عشرات من المجهولين اقتحموا المشرحة، أثناء تشريح جثث أحداث "الحرس الجمهوري" بعد الانتهاء من المواعيد الرسمية حاملين كاميرات تصوير، وأسلحة بيضاء هددوا بها العاملين في المشرحة والأطباء، واستخرجوا عددًا من الجثث المجهولة من أطفال ونساء، وحاولوا تشويهها بالأسلحة البيضاء لمحاولة إخفاء ملامح تلك الجثث، لنسبها إلى قتلى الحرس الجمهوري.
وأشارت المصادر إلى أن الأطباء والعاملين تصدوا لهؤلاء المسلحين، وأخرجوهم بالإكراه، وحرروا محضرا بالواقعة رقم 9134 نيابة جنح السيدة زينب.
كما أكدت مصادر مطلعة للجريدة نفسها أن جهات سيادية وضعت أسماء قيادات جديدة بجماعة الإخوان على قوائم الممنوعين من السفر بينها وزير الإعلام السابق صلاح عبد المقصود، ومحمود عزت، النائب الأول للمرشد العام، وعبد الرحمن عز، بالإضافة إلى صفوت عبد الغني، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، وذلك على ذمة اتهامات مختلفة منها التحريض على أعمال عنف والتهديد وإهانة القضاء، وأشارت إلى أن هناك أسماء متهمة في أكثر من قضية.
وحول تطبيق الخطط السابقة بشأن تحرير سعر الطاقة للمصانع، كشف مصدر مسئول بوزارة البترول لجريدة "المصري اليوم" عن أن الحكومة ستتخذ قرارًا بتأجيل تحرير أسعار الطاقة للمصانع لمدة عام، والتي كان مقررًا تنفيذها وفقًا لبرنامج زمني يستغرق 4 سنوات، تصل بعدها أسعار جميع أنواع الطاقة للمصانع إلى مستوياتها العالمية.
وقال المصدر إن الوزارة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ستعرض على المجلس الأعلى للطاقة مذكرة لتأجيل تنفيذ تلك الخطة لما بعد انتهاء الفترة الانتقالية التي تعيشها البلاد.
وأضاف المصدر أن وزارة الصناعة طلبت شفهيا تأجيل تحرير أسعار الطاقة، لتجنب اختلالات وحالات عدم استقرار القطاع الصناعي في تلك المرحة، مشيرًا إلى أن الخطة قائمة ولا تراجع عنها، لكن يجب إرجاؤها مؤقتًا، على أن تتم عمليات مراجعة لها قبل اتخاذ قرار التنفيذ في مرحلة لاحقة.
وأشار المصدر إلى أن وزارة البترول كانت لها تحفظات على فتح استيراد الغاز والسولار والبنزين للقطاع الخاص، لكن جماعة الإخوان كانت تمارس ضغوطًا كبيرة لفتح الاستيراد أمام القطاع الخاص، لخدمة تحالفات وشراكات كان يقوم على تشكيلها مستثمرون منتمون للجماعة مع شركاء في الداخل والخارج، خاصة مع الجانب القطري.
