باحث قانونى: "قايمة العروسة" طريقك إلى السجن
حالة من الجدل مثارة عبر السوشيال ميديا بين الشباب والفتيات بسبب “قايمة العروسة”، التى جرى العرف على كتابتها عند الزواج لضمان حقوق الزوجة، وهو ما يرفضه الرجال بحجة أنها استنزاف للشباب، فى حين أن الفتيات ترى أنها تضمن حق العروس، خاصة أن الزواج الحديث فى مصر لا يوجد به مهر بل تشارك العروس في تجهيز منزل الزوجية مناصفة مع العريس وهذا على عكس الشرع، الذى يقول إن الزوج متكفل بكل شيء فى منزل الزوجية وهذا مايحدث فى معظم البلاد العربية ماعدا مصر.
وقال يحيى عبدالله يحيى المحامى والباحث القانوني: تنادى حاليًا بعض الأصوات بإلغاء قائمة المنقولات الزوجية وانتشرت حالة الجدل بين مؤيد لتعديل تشريعى يضمن وجودها أو يضمن الغائها، وقائمة المنقولات الزوجية هى واقعة خلقتها الأعراف الزوجية المصرية وهى واقعة مصرية أصيلة توارثتها الأجيال والمتأمل فى التاريخ المصرى يجد أن أول من ابتدعها هم الفراعنة ويتخذها المجتمع كضمانة لحقوق الزوجة فى حالة حدوث نزاع بينها وبين زوجها".
وأضاف “يحيى”، وفى القانون المصرى الحديث جرت العادة على وضع حماية جنائية لقائمة المنقولات الزوجية حيث تندرج عقوبة تبديد المنقولات الزوجيه تحت المادة ٣٤١ من قانون العقوبات المصرى التى تنص على أنه (كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك أضرارا بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له الإ على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلا بأجره أو مجانا بقصد عرضها للبيع أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزداد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري ).
وتابع: "جريمة تبديد المنقولات الزوجية معاقب عليها بذات العقوبة المقررة لجريمة خيانة الأمانة وفقًا لما اسلفنا، فقد تكون القائمة فى بعض الأحيان ضمانة لحقوق الزوجة وقد يساء استعمالها أحيانًا بأن يتم التزيد فيها وبمبلغها بممتلكات لم يتم شراؤها فى الأصل بأن تكون قائمة صورية وهذه الصورة الأخيرة هى الخطر الحقيقى الذى قد يؤدى بالزوج لعقوبة الحبس".
