إلغاء قائمة المنقولات الزوجية.. تفاصيل حوار تصدر ترند مصر | صور
دشن مستخدمو موقع التدوينات القصيرة “تويتر” هاشتاجًا جديدًا حمل اسم “حوار القائمة”، و"إلغاء القائمة" وذلك للمطالبة بإلغاء بقائمة المنقولات الزوجية، والتي يوقع الزوج عليها عند إتمام الزواج من أجل ضمان حقوق زوجته.
وتصدر الهاشتاج تريند مصر عبر تويتر و“فيس بوك” خلال الساعات الماضية، وتفاعل معه العديد من المستخدمين خاصة الشباب المقبلين على الزواج والذين احتفوا بأنباء إلغاء القائمة.
بداية التريند
وبدأت القصة مع الساعات المتأخرة أمس الثلاثاء وذلك بعد ظهور منشورًا كتب فيه أحد الشباب: "ألف مبروك يا رجالة القايمة سقطت في مصر"، ليعبر بذلك عن بعض الآراء التي قالها بعض الرجال في مجموعاتهم الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
ولم تمر سوى ساعات قليلة، وتناقلت هذه المنشورات بين الآلاف من المستخدمين، وتنوعت التعليقات عليها بين السخرية والمناقشة الجادة للأمر، حتى تصدر #حوار_القايمة تريند تويتر خلال الساعات الماضية.
تريند حوار القائمة
وتحول أمر مناقشة إمكانية إلغاء “قائمة المنقولات” بين الجانب المؤيد والذين دافعوا عن وجهة نظرهم بضرورة إلغاء القائمة، واستشهدوا بواقعة العروسة التي رفض والدها توقيع زوجها على قائمة المنقولات وكتب بدلًا منها العبارة الشهيرة “من يؤتمن على العرض لا يسأل على المال” والتي تصدرت مواقع التواصل خلال تلك الفترة.
كما دافع البعض عن فكرة قائمة المنقولات واعترض على فكرة إلغائها، بجانب ضرورة تكفل العريس بتجهيز الشقة، حيث تحول الأمر إلى ساحة تبادل “المميز” والكوكميكس والمنشورات الساخرة على تويتر للتعليق على الفكرة.
يذكر أنه لا توجد حتى الآن أي جهة رسمية علقت على الأمر، وما زالت الفكرة تناقش داخل حيز مواقع التواصل الاجتماعي فقط.
رأي الشرع في قائمة المنقولات
ومن جانبه رحَّب الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، بالمبادرة التي أطلقها الأزهر الشريف لمواجهة غلاء تكاليف الزواج.
وقال "عطية" خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر بقناة "mbc مصر": الزواج في الإسلام مصلحة اجتماعية، ومبنى على التأييد والطلاق عارض.
أساس قائمة المنقولات في الإسلام
وأضاف: عدم وجود قائمة منقولات ليس ابتكارًا لكن تذكير للناس بدعائم دينهم، مؤكدًا: قائمة المنقولات ليس لها أساس شرعي في الإسلام.
ومن جانبها أكدت دار الإفتاء أن الأصل في المنقولات الزوجية عرفًا أنها ما يشتريه الزوج من أثاث وأجهزة لتجهيز منزل الزوجية، وجرى العرف في مصر على أن يقوم الزوج بكتابة قائمة منقولات زوجية يقر فيها بملكية الزوجة لها وذلك بدلًا عن المهر أو عن جزء منه، وفي هذه الحالة تأخذ القائمة حكم المهر.
وأضافت الدار عبر موقعها الرسمي أن إقرار الزوج في وثيقة الزواج بملكية الزوجة لجميع المنقولات الموجودة بمنزل الزوجية، وكذلك ممتلكاتها الخاصة، وأنها جميعًا بعهدته، هو في حقيقته اشتراط وتعهد من الزوج لصالح الزوجة بأن كل ما يوجد في منزل الزوجية من المنقولات هو ملك للزوجة.
إذ إن الزوجة وأهلها إنما يضعون هذا الشرط في وثيقة الزواج ضمانًا لحقوق الزوجة في المستقبل، وهو شرط لا يخالف الشرع، واشتمال وثيقة الزواج عليه لا يؤدي إلى بطلان الوثيقة، والوقوف على عدد هذه المنقولات ووصفها أمر آخر يثور في حالة استحقاقها، والتحقق منه أمر موكول لمحكمة الموضوع.
