برلمان سريلانكا يوافق بالأغلبية على تمديد حالة الطوارئ في البلاد
صدق البرلمان السريلانكي على تمديد حالة الطوارئ المعلنة المعلنة منذ 17 يوليو الجاري، على خلفية الانتفاضة الشعبية وفرار الرئيس لجوتابايا راجاباكسا بالاستقالة من منصبه
رئيس سيريلانكا الجديد رانيل ويكريمسينجه
وأعلن البرلمان عبر حسابه على تويتر موافقة أغلبية أعضائه على حالة الطوارئ التي أعلنها رئيس سيريلانكا الجديد رانيل ويكريمسينجه قبل أيام عندما كان رئيسا بالإنابة.
وجاء في التغريدة: "تمت الموافقة على إعلان حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس بالإنابة رانيل ويكريمسينجه بموجب قانون الأمن العام بفارق 57 صوتا".
وأوضح البرلمان أن 120 عضوا صوتوا لصالح القرار، بينما صوت 63 ضده، حسب التغريدة.
وفي 17 يوليو الجاري، أعلن ويكريمسينجه حالة الطوارئ في البلاد عقب اقتحام محتجين مكتبه في العاصمة كولومبو.
والخميس، أدى ويكريمسينجه اليمين الدستورية أمام البرلمان، رئيسا خلفا لجوتابايا راجاباكسا الذي غادر البلاد إثر احتجاجات عارمة بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية.
وتعاني سريلانكا منذ أشهر نقصا حادا في الغذاء والوقود والأدوية، وهي أسوأ أزمة اقتصادية منذ استقلالها عام 1948، بعد أن أدت جائحة كورونا إلى انخفاض كبير في عائدات السياحة وتحويلات المغتربين المالية.
كما تواجه البلاد المثقلة بالديون أوضاعا اقتصادية ومالية متفاقمة، ناتجة عن ارتفاع خدمة الدين وتراجع المداخيل المالية الناجمة عن تأثير الوباء، وعجز عن الاستيراد لعدم توفر النقد الأجنبي.
مطالب باعتقال جوتابايا راجاباكسا
وكانت تقدمت منظمة حقوقية بشكوى للنائب العام في سنغافورة، لاعتقال رئيس سريلانكا السابق جوتابايا راجاباكسا، وذلك على خلفية دوره في حرب أهلية دامت عقودا.
وقالت الشكوى التي تحمل عنوان المشروع الدولي للحقيقة والعدالة (آي.تي.جيه.بي)، إن راجاباكسه ارتكب "انتهاكات جسيمة" لمعاهدة جنيف خلال الحرب الأهلية في 2009 عندما كان وزيرا للدفاع.
وذكرت المنظمة الحقوقية، أنه استنادا إلى الولاية القضائية العالمية فإن تلك الانتهاكات تستدعي الملاحقة القضائية في سنغافورة التي فر إليها بعد إضرابات في بلاده دامت أشهرًا بسبب الأزمة الاقتصادية.
وفي السياق ذاته قالت إحدى المحاميات التي أقامت الدعوى، وهي ألكساندرا ليلي كاثر، في تصريحات لـ"رويترز": "الشكوى الجنائية التي تم تقديمها (لا تستند فحسب) على معلومات يمكن التحقق منها بشأن الجرائم التي ارتكبت بل أيضا على أدلة ذات صلة بالشخص المعني الذي يوجد الآن في سنغافورة بالأمر".
