بلاغ للنائب العام والرقابة الإدارية عن اللحوم المصنعة!
أمس ظهرا نشر موقع القاهرة ٢٤ الإخباري البارز ما يفيد أن بحثا موسعًا في كلية الزراعة بجامعة القاهرة انتهى إلى وجود غش تجاري واسع في اللحوم المصنعة! وأن لحوم حيوانات -نتحرج من ذكرها حرصا على مشاعر القراء- ليست مخصصة أصلا للاستهلاك الآدمي وجدت في بعض أنواع اللانشون والشاورمة والبرجر والهوت دوج وبعض أنواع مأكولات اللحوم المصنوعة تجد إقبالا هائلا عن بعض قطاعات من شعبنا خصوصا الطلبة وصغار السن!
انتوينا تناول الموضوع فورا ولكن لغرابته وخطورته قررنا تأجيل ذلك والكتابة عن ذكرى ٢٦ يوليو وثلاث مناسبات مهمة.. خروج الملك في ١٩٥٢ وتأميم قناة السويس في ١٩٥٦ والاستجابة للتفويض في ٢٠١٣! على أمل أن تتفاعل ردود أفعال الخبر وتظهر أبعاده أكثر وأكثر!
جريمة بشعة
في المساء المتأخر علمنا أن الإعلامي المحترم أحمد موسى عالج الموضوع الخطير في برنامجه علي مسؤوليتي بقناة صدى البلد وله -وعنده- أكد عميد كلية الزراعة السابق الدكتور عمرو مصطفي صحة البحث الموسع الذي شارك فيه عدد كبير من الطلاب وأن اللحوم الفاسدة والخطيرة وجدت في بعض الأحياء الشعبية وأن ١٥ عينة من أصل ٣٥ ايجابية! وأن كل العينات التي أخذت من محلات البقالة الكبيرة والمتوسطة -السوبر ماركت- سليمة بنسبة ١٠٠٪!
وبالتالي لحوم الفنادق هكذا سليمة أيضا للعلم بمصادرها! وفهمنا أن بالفعل كما توقعنا نفت كلية الزراعة الخبر وهو ما استدعي اللجوء للعميد السابق للتوضيح!
الآن.. نكون أمام موقف في منتهى الخطورة يتعرض له المصريون في الأحياء الشعبية استغلالا ربما لأحوال بعض الفئات أو للقدرة علي التهرب من الرقابة.. لكننا أمام جريمة بشعة تستوجب التحقيق الشامل ليطمئن الناس فلا نعرف هل تسربت كميات من هذه الأطعمة إلي مدن وقرى بعيدة أو حتي إلي غيرها!
لا نجد مفرا من اللجوء إلي الأجهزة القضائية والرقابية محل الثقة المطلقة عند المصريين.. النائب العام والرقابة الإدارية.. قد يكون هناك معلومات اضافية عن البحوث التي تمت.. مع حسم الجدل حولها.. تمت أم لا.. تمت باشرافا علميا أم لا.. قد تكون تمت من فترة طويلة وتمت مراقبة الأماكن التي وجدت بها وضبطت مصادرها ومصانعها غير المرخصة.. قد يكون جهاز حماية المستهلك تحرك وقتها.. وأسئلة كثيرة تحتاج إلي الحسم. ولن يحسمها إلا وكيل الشعب في الدعاوي العمومية النائب العام.. وسيف الشعب ضد الفساد الرقابة الإدارية!
