علقة موت لحداد تنكر في زي حريمي لمقابلة سيدة بالقليوبية
![اهالي شبين يظبطون](images/no.jpg)
لقن أهالي منطقة كفر الشوبك بمحافظة القليوبية، شخصا درسا قاسيا، بعد ضبطه متنكرا في زي حريمي لمقابلة امرأة في موعد غرامي، وقاموا بتسليمه لقسم الشرطة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإرسال المتهم للنيابة للتحقيق معه.
بدأت الواقعة عندما شك الأهالي في طريقة سير امرأة ترتدي نقابا، تبين فيما بعد أنه رجل من القاهرة صاحب ورشة حدادة، تمكنوا من ضبطه أثناء محاولة استقلاله توك توك، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بضبط صاحب ورشة حدادة ومقيم محافظة القاهرة، أثناء استقلاله مركبة توك توك، وسيره بشوارع قرية كفر الشوبك دائرة المركز.
وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص، تبين تمكن الأهالي من ضبط "م ع أ"، 50 سنة، صاحب ورشة حدادة، ومقيم محافظة القاهرة، حال ارتدائه ملابس حريمي ونقاب، واستقلاله مركبة توك توك بشوارع القرية، وبمواجهته أقر بتعرفه على إحدى السيدات عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، مقيمة بذات القرية، واتفق معها على ارتداء ملابس حريمي لمقابلتها بمسكنها.
وأوضح عدد من الأهالي بالقرية، أن هذه هى المرة الأولى لنزول المتهم للقرية، وأن أحد الأشخاص تشكك فيه من خلال نبرة صوته وكذلك عدم قدرته على السير بتلك الملابس، وعند مواجهة المتهم أقر أن الاتفاق بينه وبين تلك السيدة لعدم إثارة الشكوك والشبهات حولها، وتحرر محضر بالواقعة، وتم التحفظ على المتهم.
عقوبة النصب
وجريمة النصب يعاقب عليها طبقا لنص المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات والتي تعاقب مرتكب تلك الأفعال بالحبس والغرامة ويشترط في تلك الجريمة أن يستخدم الجاني طرق احتيالية من خلال إيهام الضحية بمشروع كاذب.
ويعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحدوث ربح وهمى ويكون الجاني قد أوهم الضحية بمشروع وهمي مستخدم طرق احتيالية وشرط اساسي في تلك الجريمة استخدام الكذب من اجل سلب كل أو بعض من ثروة المجني عليه.
ولعل تلك الجريمة التي تصدى لها المشرع بتجريمها ووضع حد الحبس الأقصى ومدته ثلاث سنوات مع الغرامة وذلك حماية للملكية التي يحميها القانون كما يمكن ان يتضمن الحكم بالادانة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للعقوبة